يعلم الرئيس الأمريكى أنه يواجه أزمة كبيرة تتعلق بتفاقم حوادث إطلاق النار الجماعية بشكل هائل فى الآونة الأخيرة، لكنه يدرك فى الوقت نفسه عدم قدرته على مواجهة الأزمة بمفرده، ولذلك ناشد الكونجرس مجددا من أجل التدخل لمعالجة تلك الأزمة التى تحصد المزيد من أرواح الأمريكيين كل يوم.
وفى خطاب حماسى، أمس الخميس، دعا بايدن إلى تشديد القيود على الأسلحة بعد تزايد حوادث إطلاق النار الجماعى فى الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة.
وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن الرئيس بايدن قال مرارا وتكرارا فى خطابه "كفى ، كفى"، مناشدا الكونجرس اتخاذ إجراءات ضد العنف المسلح بعد إطلاق النار الجماعى الذى قال إنه حول المدارس والمتاجر وغيرها من الأماكن اليومية إلى ساحات قتال.
وحذر الرئيس الأمريكى من أنه فى حال فشل المشرعين فى التحرك، فإن الناخبين ينبغى أن يستخدموا غضبهم ليحولوه إلى قضية مركزية فى انتخابات التجديد النصفى لشهر نوفمبر.
واعترف بايدن بالرياح السياسية المعاكسة، حيث سعى إلى زيادة الضغط على الكونجرس لتمرير قيود أكثر صرامة على الأسلحة بعد فشل مثل هذه الجهود فى هجمات سابقة.
وكرر بايدن الدعوات لاستعادة الحظر على الأسلحة الهجومية وذات القدرات العالية، وقال إنه لو لم يتبنى الكونجرس جميع مقترحاته، فعليه على الأقل إيجاد حل وسط مثل منع الأسلحة النارية عن أولئك الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية أو رفع سن شراء الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عام.
وقال بايدن فى خطابه: كم قدر المذابح المستعدين لقبوله، وذلك بعد إطلاق مسلح النار فى مدرسة بتكساس الأسبوع الماضى ومقتل 19 طالبا ومعلمتين فى مدرسة ابتدائية، وإطلاق نار على مستشفى فى أوكلاهوما يوم الأربعاء أدى إلى مقتل أربعة أشخاص والمهاجم نفسه.
وقال بايدن: "هذه المرة علينا أن نستغل الوقت للقيام بشىئ، موجها الدعوة إلى مجلس الشيوخ حيث سيكون هناك حاجة إلى 10 أوات من الجمهوريين لتمرير التشريع.
وقالت أسوشيتدبرس إنه على الرغم من الخطاب العاطفى، فإن أى إجراء كبير من قبل الكونجرس لا يزال بعيد المنال.
ورغم ضعف الآمال المتعلقة باتخاذ إجراءات قوية، إلا أن اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تقدمت بمشروع قانون للتصويت من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأسبوع المقبل.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الاختبار الحقيقي يكمن في ما قد يحدث في الكونجرس، حيث تتفاوض مجموعة صغيرة من الحزبين في محاولة للتوصل إلى تغييرات يمكن أن يصدق عليها في المجلس المقسم بين الحزبين بالتساوي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية أن بعض المشاركين في المفاوضات كانوا قلقين من أن خطاب بايدن يمكن أن يزعج سير المفاوضات، لكن آخرين رحبوا بخطابه. فلقد قال السيناتور ريتشارد بلومنثال (ديمقراطي من كونيتيكت)، أحد المفاوضين بشأن قانون الأسلحة، عن بايدن وخطابه: "عندما يسألني الناس كيف يختلف الأمر هذه المرة، فإن الغضب العميق والحزن المنتشران والمقنعان يزيدان من إلحاح هذه اللحظة، وقد حان الوقت حقًا لزملائي الجمهوريين".
وعقب الخطاب، قال أحد كبار المساعدين الجمهوريين إن خطاب بايدن ربما كان غير مفيد للمفاوضات بين الحزبين: "قد يكون ذلك مفيدًا للديمقراطيين، فأنا لا أعرف حقًا. لكن بالنسبة للجمهوريين، فإن الأمر (الخطاب) غير جاد و (لكن) مؤلم. ولا أحد يتحدث، حرفيا، عن حظر أسلحة هجومية، ولا حتى الديمقراطيين".
وقاومت سلطات الولايات المتحدة في السابق وضع حدود على الأسلحة النارية في أعقاب الهجمات القاتلة المؤلمة التي اندلعت بشكل منتظم وبشكل متزايد على مدى العقود القليلة الماضية، لكن بايدن سعى في خطابه إلى توجيه شعور الناس بأن هذه المرة يمكن أن تكون مختلفة في أعقاب مذبحة عنصرية وأخرى في مدرسة ابتدائية استحوذت على انتباه الأمة.
وألقى بايدن خطابه في لحظة حساسة، حيث تعمل مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين على حزمة من القيود المحتملة على الأسلحة التي كانوا يأملون في اجتيازها مع المحافظين. وأشارت الصحيفة إلى أن أي خطوات متواضعة ستمثل تحولًا ملحوظًا عن السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، دعا الرئيس الأمريكي إلى مجموعة من التغييرات الشاملة على قوانين الأسلحة في البلاد، بما في ذلك حظر الأسلحة الهجومية والحد من الذخيرة عالية السعة.
وتشير واشنطن بوست أن ديناميكيات السياسية في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي تجعل الاحتمالات بشأن تلك المقترحات بعيدة، حيث أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وناخبيهم متشبثون بشدة بحقوق السلاح كجزء من الثقافة المحافظة والريفية.
وقال بايدن إنه إذا كان من المستحيل سياسيًا حظر الأسلحة الهجومية، فيجب على الكونجرس على الأقل رفع السن القانوني لشرائها من 18 إلى 21 عامًا.
وأضاف: "أحترم الثقافة والتقاليد واهتمامات أصحاب الأسلحة الشرعيين، وفي الوقت نفسه، فإن التعديل الثاني على الدستور الأمريكي، مثل جميع الحقوق الأخرى، ليس مطلقًا".
