واشنطن بوست: لجنة قضائية تقدم مشروع قانون بشأن الأسلحة للتصويت عليه في الكونجرس

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم /الجمعة/ إن الاختبار الحقيقي يكمن في ما قد يحدث في الكونجرس، حيث تتفاوض مجموعة صغيرة من الحزبين في محاولة للتوصل إلى تغييرات يمكن أن يصدق عليها في المجلس المقسم بين الحزبين بالتساوي. 

وأشارت الصحيفة الأمريكية أن بعض المشاركين في المفاوضات كانوا قلقين من أن خطاب بايدن يمكن أن يزعج سير المفاوضات، لكن آخرين رحبوا بخطابه. فلقد قال السيناتور ريتشارد بلومنثال (ديمقراطي من كونيتيكت)، أحد المفاوضين بشأن قانون الأسلحة، عن بايدن وخطابه: "عندما يسألني الناس كيف يختلف الأمر هذه المرة، فإن الغضب العميق والحزن المنتشران والمقنعان يزيدان من إلحاح هذه اللحظة، وقد حان الوقت حقًا لزملائي الجمهوريين". 

وعقب الخطاب، قال أحد كبار المساعدين الجمهوريين إن خطاب بايدن ربما كان غير مفيد للمفاوضات بين الحزبين: "قد يكون ذلك مفيدًا للديمقراطيين، فأنا لا أعرف حقًا. لكن بالنسبة للجمهوريين، فإن الأمر (الخطاب) غير جاد و (لكن) مؤلم. ولا أحد يتحدث، حرفيا، عن حظر أسلحة هجومية، ولا حتى الديمقراطيين". 

وقاومت سلطات الولايات المتحدة في السابق وضع حدود على الأسلحة النارية في أعقاب الهجمات القاتلة المؤلمة التي اندلعت بشكل منتظم وبشكل متزايد على مدى العقود القليلة الماضية، لكن بايدن سعى في خطابه إلى توجيه شعور الناس بأن هذه المرة يمكن أن تكون مختلفة في أعقاب مذبحة عنصرية وأخرى في مدرسة ابتدائية استحوذت على انتباه الأمة.

وألقى بايدن خطابه في لحظة حساسة، حيث تعمل مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين على حزمة من القيود المحتملة على الأسلحة التي كانوا يأملون في اجتيازها مع المحافظين. 

وأشارت الصحيفة إلى أن أي خطوات متواضعة ستمثل تحولًا ملحوظًا عن السنوات الأخيرة. 

ومع ذلك، دعا الرئيس الأمريكي إلى مجموعة من التغييرات الشاملة على قوانين الأسلحة في البلاد، بما في ذلك حظر الأسلحة الهجومية والحد من الذخيرة عالية السعة.

 
وتشير واشنطن بوست أن ديناميكيات السياسية في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي تجعل الاحتمالات بشأن تلك المقترحات بعيدة، حيث أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وناخبيهم متشبثون بشدة بحقوق السلاح كجزء من الثقافة المحافظة والريفية. 

وقال بايدن إنه إذا كان من المستحيل سياسياً حظر الأسلحة الهجومية، فيجب على الكونجرس على الأقل رفع السن القانوني لشرائها من 18 إلى 21 عاماً.

وأضاف: "أحترم الثقافة والتقاليد واهتمامات أصحاب الأسلحة الشرعيين، وفي الوقت نفسه، فإن التعديل الثاني على الدستور الأمريكي، مثل جميع الحقوق الأخرى، ليس مطلقًا".