لا صوت يعلو على صوت الاقتصاد، العالم كله مشغول برسم سيناريوهات لشكل التعامل مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو لم يتعاف بعد من تأثيرات كورونا، ورغم أن المنافسة قائمة قبل كورونا فإنها اليوم تتضاعف، وهذه المنافسة تتم حول جذب استثمارات، ورفع معدلات التصدير، وضبط الميزان التجارى، ومضاعفة الدفع نحو التوسع فى الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها المجالات القادرة على منح قيمة إضافية وتوفير إمكانيات الاستقلال فى ظل أزمة لا يمكن توقع أبعادها.
كانت هذه من القضايا التى فرضت نفسها فى جلسات الدورة الـ47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية بشرم الشيخ، والتى حضرها عدد من خبراء الاقتصاد محليا وإقليميا ودوليا، فالحديث عن سبل تعظيم الاستثمار وخلق فرص عمل وإعادة بناء القدرات الاقتصادية بالشكل الذى يتعامل مع واقع يتغير ومنافسة تتسع وتتشابك مع ما يواجهه العالم من صراعات، حيث تنعكس السياسة على الاقتصاد، وتفرض نفسها على تطورات السعى نحو استمرار نسب النمو وخفض التضخم.
فى مصر تحدث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وسبقه وزراء بالحكومة، وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إن الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لتوسيع الصادرات المصرية، تسعى إلى دعم هدف مصر لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقا لخطة التنمية للدولة.
وأكدت هالة السعيد أن خطة الإصلاحات الهيكلية تقوم على زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها القطاعات القادرة على رفع الاقتصاد، وأن تلك القطاعات الثلاثة تتقاطع مع تحقيق البيئة الموازية للقطاع الخاص، وأن وضع حوافز لتوطين صناعات معينة يسهم فى الإسراع بمشاركة أوسع للقطاع الخاص.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جدد التأكيد أن الدولة ستتيح جزءا من أصول الحكومة بـ40 مليار دولار للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، وأن هناك خطة طموحة لزيادة معدلات السياحة ومواردها ومضاعفة عدد السائحين خلال الثلاث سنوات المقبلة، وقال إن الدولة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص، موضحا إنه سيتم طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعى، وأن الوثيقة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التى ستتخارج منها الدولة، وأن دعم القطاع الخاص يتم فى خطوات وعلى أصعدة مختلفة ومنها الرخصة الذهبية التى تسهل استخراج الموافقات فى المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء.
بالطبع فقد تضمنت كلمة رئيس الحكومة فى مؤتمر البنك الإسلامى شرحا للأزمة الاقتصادية العالمية المركبة، وأن الاقتصاد فى مصر صمد فى أزمة كورونا، وقادر على تخطى المرحلة الحالية، بفضل الإصلاحات الهيكلية التى تمت على مدى السنوات السابقة، والتى لولاها لما استطاع الاقتصاد المصرى أن يصمد فى ظل جائحة كورونا.
مدبولى يتوقع أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالى الحالى 6%، وأن الحكومة سوف تعقد مؤتمرا كل ثلاثة أشهر لإعلان ما تم تنفيذه، من خطوات وإجراءات، وبالتالى تعرض ما تتخذه من قرارات أو تقدم ما يتم تحقيقه فى الموضوعات والقضايا الخاصة بالاستثمار والتنمية.
لقد كان مؤتمر البنك الإسلامى فرصة لاستعادة أحاديث الاقتصاد، كيفية التعامل مع واقع دولى يتغير سياسيا، ويغير من سياقات المنافسة والتضخم، بما يتطلب مواجهة جديدة قادرة على تخطى الواقع، وجذب استثمارات وتوفير فرص عمل، يقدرها رئيس الوزراء بمليون فرصة مطلوبة سنويا.
