استغراب كبير لا يناسب حجم التوسعات والانتشار المتزايد في " البنزينات" على كافة محاور وطرق مصر، وهو كيف نترك إيجار المحلات فيها فيما يخص "الصنايعية" المسئولين عن أعمال صيانات السيارات و الكاوتش وضبط الزوايا والردياتير وغيرها من أشكال " الشغلانة" دون رقيب أو تطوير أو حساب، و كأننا نفرط في "سمعة" صنايعية البنزينات باعتبارهم " صنايعية أي كلام" و" بتوع أعطال طياري" و "مغلاونيين" أي يحددون أسعارا مرتفعة للغاية مقابل الصيانة الرديئة.
ولو أننا فكرنا بمسئولية تقع على عاتق من ينشئ البنزينات ويديرها، لأدركنا أن فكرة التفريط في " سمعة" الصنايعية، هو أمر نحاسب عليه جميعا، لأن هؤلاء الصنايعية مسئولين عن تصليح أعطال قد تؤدى بحياة أسر و أفراد، فهل من المنطقى أن نتركها في أيدي مستأجر هدفه الأول جمع أموال على حساب حياة الناس وعلى حساب سمعة مهنة ندمرها بدون داعي، وللجميع أن يتخيلوا أن حجم الصنايعية في البنزينات تماشيا مع أعداد البنزينات نفسها قد يفوق آلاف يعملون في تلك المهنة وفى ذلك المكان، فهل نتركهم هكذا دون ضبط للأداء ومتابعة للأسعار التي يضعونها.
ثم السؤال كيف نقوم بعملية التأهيل والتحديث لمنظومة عمل الصنايعية العاملين في البنزينات، و الإجابة المنطقية أن نضع جزءا من ربحية تلك البنزينات تحت بند التطوير والتأهيل للعاملين بها وللصنايعية الملحقين بها أيضا، مما يجعلنا نشارك في الهدف القومي للدولة في عمليات التدريب المتواصلة في كافة القطاعات، ثم من هؤلاء المتدربين المحسوب عددهم والمعروف بياناتهم يمكننا أن نصنع جيلا من الصنايعية المنتشرين في كل جزء على أرض مصر، وهم من يمكنهم البناء عليهم في تعليم غيرهم بعلم وخبرة وتجربة، كما نحقق هدفا أكبر وهو فكرة تصحيح الصورة المشوشة للمواطن عنهم، كما نخلق بهم فرصا تنافسية مع الصنايعية العاملين خارج تلك البنزينات.
أرجو أن يكون هذا المقال محركا لأى مسئول عن بنزينة أو مجموعة بنزينات، بحيث نقوم بدورنا جميعا في عملية التطوير التي تدعم الربحية وتنمي مواردها.
