تواصل اللجنة القضائية المشكلة بوزارة العدل لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، عملها لليوم الرابع على التوالي، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبدأت لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية في تلقى المقترحات من المهتمين بهذا الشأن على الموقع الإلكتروني المحدد في القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة m.o.j@jp.gov.eg، وذلك لدراستها وتنقيتها بما يتوافق مع ما هو مطلوب في اعداد القانون، حيث من المقرر أن تنتهى المهلة المحددة لتلقى المقترحات يوم 20 يونيو المقبل.
وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم، القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويترأس اللجنة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، فيما تضم اللجنة في عضويتها كل من المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريخ والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.
وعن ابرز المعلومات الخاصة باللجنة وتشكيلها:
1- تتكون اللجنة من 11 قاض متخصصين فى تشريعات الاسرة بينهم قاضيتان
2- تختص اللجنة بإعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية بهدف تحجيم النزاعات الأسرية
3- مقر انعقاد اللجنة فى وزارة العدل
4- تحديد البريد الالكترونى m.o.j@jp.gov.eg لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار
5- للجنة الحق فى طلب المعلومات والبيانات والاحصائيات من الجهات الرسمية
6- لرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المختصين للمشورة
7- تنتهى اللجنة من اعمالها خلال 4 شهور ولوزير العدل مد هذه المدة حتى تنتهى من عملها
