"خدعني زوجي وأخفي زواجه، وأهمني بالسفر من أجلنا خارج مصر للعمل، وهو يعيش بنفس المحافظة التي نقيم بها مع زوجة غيري، حرمني من حقوقي الشرعية، ورفض التواصل مع طفليه بحجة انشغاله بالعمل، لأشعر دائما بالذنب بسبب غربته من أجل أن يوفر لنا مستوي معيشي لائق، وهو يعيش حياته ويتركني وحيدة أتحمل المسئولية".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بدعواها أمام محكمة الأسرة بإمبابة أثناء بحثها عن الطلاق للضرر من زوجها بعد 7 سنوات زواج.
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه سرق حقوقي، وعلقني لسنوات وهو متزوج ويعيش حياته مع زوجته الجديدة وطفله، وعندما اعترض ثار واتهمني بأبشع الاتهامات الكيدية، بالرغم من أنه غدر بي ومنح أمواله لسيدة غيري رغم وقوفي سنوات بجانبه قبل –سفره المزعوم-، حتي يؤسس مستقبل لنا ويعمل في المجال الذي يحبه".
وأكدت الزوجة: "تحملت بعده وهو يعيش بجوارنا دون أن نعلم لسنوات، ولم أتخيل أن زوجي الذي ائتمنته على حياتي وحياة أطفاله سيقدم على خداعي والغش والتدليس لسرقة حقوقي، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر في ظل رفضه حل الخلافات بشكل ودي".
وتابعت الزوجة: "واجهته وعائلته التي قامت بطردي من مسكن الحضانة رغم حصولي على حكم تمكين، ووقفت في وجهم ورفض التنازل عن حقوقى والرضوخ للتهديدات، وطالبت بنفقة 30 ألف جنيه، فزوجي ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل التي تقدمت بها، ولاحقته بدعوي أجر الخادم والمسكن والنفقات لأولادي بما يتجاوز 110 ألف جنيه، فى ظل رفضه رعايتهم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأقر القانون أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
