تتأرجح العملات المشفرة في العالم بين الحظر والتقنين، خاصة في الفترات الأخيرة التي تعانى فيها من تراجع في قيمتها مع انخفاض سعرها ، حيث انخفضت 57% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألف و992 دولار، مع خسارة البيتكوين 5.5% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 36% حتى الآن هذا العام.
أصبح تنظيم العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة ، قضية ذات أولوية للعديد من الحكومات في العالم، التي تركز حاليا على محاولة السيطرة على التكنولوجيا التي ظهرت في عام 2008 ، وتثير العملات المشفرة الجدل في الفترات الأخيرة ،خاصة مع الحرب في أوكرانيا ، ومحاولة روسيا اللوجء اليها لتجنب العقوبات المفروضة عليها ، فضلا عن تقنين بعض الدول لها على رأسها السلفادور.
ففي روسيا ، أكد رئيس قسم السياسة المالية بوزارة المالية الروسية إيفان تشيبسكوف، أن السلطات الروسية تدرس السماح باستخدام العملة المشفرة لتسوية المدفوعات الدولية.
ونقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية قول تشيبسكوف بأن السلطات الروسية المختصة تناقش استخدام العملات الرقمية في المعاملات من أجل التسويات الدولية، خاصة وأنه من شأن هذا الأمر المساعدة في مواجهة تأثير العقوبات الغربية، التي جعلت وصول روسيا إلى آليات الدفع التقليدية عبر الحدود "محدوداً".
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك وافق على مشروع قانون يحظر آلية إثبات العمل PoW لمدة عامين ، والتي يتم استخدامها في تعدين البيتكوين من خلال طاقة الوقود الأحفورى، ورغم ذلك، فإن هذا المقترح القانون يسمح باستبعاد عدد قليل للغاية من شركات التعدين من اللوائح الجديدة.
وكان انهيار لونا وتيرا المترابطين، الذى حدث في مايو، القشة التي قصمت ظهر البعير، وأصبح والشعار بالاجماع في الأسابيع الأخيرة، لدى بعض المؤسسات منها بنك التسويات الدولية (BIS) ، وصندوق النقد الدولي (IMF) ، ومجموعة السبعة، ومصرفيو منتدى دافوس ، من بين آخرين ، هو الحاجة إلى إنشاء الإطار القانوني لعملة البيتكوين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الكريبتو نوتثياس" الإسبانية.
لكن الأمر لم يكن دائمًا على هذا النحو، في السنوات الأولى لعملة البيتكوين ، لم يكن هناك اهتمام كبير من السلطات بالتنظيم، وتحرك عالم العملات المشفرة بالتوازي مع عالم التمويل ، وهو الوضع الذي كان يتغير والذي أدى إلى زيادة مراقبة النظام البيئي.
يعد الاهتمام الكبير من الجمهور والمكانة التي اكتسبتها عملة البيتكوين في السنوات الأخيرة ، مع دور مهم في اللعبة الاقتصادية والجيوسياسية العالمية ، أحد الأسباب التي جعلت السلطات تتوقف عن اعتبار القطاع صناعة ثانوية.
في هذا الصدد، أعد بنك التسويات الدولية (BIS) تقريرًا في مايو الماضي، والذى تحدث عن الزيادة في اعتماد البيتكوين وتداعيات - في البيئة المالية التقليدية - لقبول الأصول الصادرة بموجب الوعد بإدارة الأموال اللامركزية ودون وساطة.
ويشير محللو بنك التسويات الدولية إلى الخطاب الذي كان معظم المنظمين يكررونه لعدة سنوات ، حيث يرون في العملات المشفرة خطرًا على الموارد المالية وتركيزًا على ارتكاب الجرائم. الحجة الكامنة وراء الخوف المعترف به من فقدان السيطرة على النظام المالي العالم.
وفى البرازيل، وأعلن "نوبنك" Nubank إضفاء قانونية العملات المشفرة في كل البرازيل وباقى دول أمريكا اللاتينية.
أوضح ديفيد فيليز ، الرئيس التنفيذي للشركة ، أن هذه المبادرة نشأت من الاهتمام المتصور بين عملائها بالبدء في استخدام العملات المشفرة لتنفيذ عمليات مختلفة مثل الشراء والبيع عبر الإنترنت والاستثمارات والمدخرات وغير ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن المنصة ، في البداية ، ستكون متاحة فقط في البرازيل وستعمل فقط مع بيتكوين وايثير Bitcoin و Ethereum.
ولدى نوبنك Nubank حاليًا حوالي 59.6 مليون مستخدم. ومن هذا المجموع ، هناك 57.3 مليون في البرازيل (بلد المنشأ) ، و 2.1 مليون في المكسيك و 200000 في كولومبيا. معدل نموها السنوي هو 61٪.
وأشار التقرير إلى أن بعض البلدان مثل السلفادور وجمهورية إفريقيا الوسطى ، التي قررت إعلان عملة البيتكوين قانونية ، يحظر آخرون نشاط العملات المشفرة ،
وفى بيرو،يسعى رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة إلى الاستثمار فى السلفادور ، وتمت دعوة حوالى 21 من رواد الأعمال المشفرة من بيرو من قبل وزارة الخارجية السلفادورية للتعرف على نماذج الأعمال المتعلقة بـ blockchain.
وخلال إقامتهم في الدولة ، سيتلقى الزائرون الـ 21 معلومات كاملة عن: التجارة ، والمشاريع الاستراتيجية ، والإطار القانوني ، والاستثمار ، ومناخ الأعمال ، والحوافز الضريبية ، والخدمات والعمليات المالية ، والابتكار والسياحة.
في الأسابيع الأخيرة ، زار رجال الأعمال والسياسيون المرتبطون بالمجالات المالية السلفادور ، التي أقامت حدثًا كبيرًا حول "الخدمات المالية الرقمية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة" ، حيث شارك أكثر من 44 دولة لمعالجة القضايا التالية: الشمول المالي والاقتصاد الرقمي وبيتكوين .
أما في الأرجنتين ، فأمر البيتكوين اتسع للدرجة التي جعلت السلطات تدرجه في نطاق القطاع التعليمى، وقامت الججهات المختصة بادراج مشروع مدارس البيتكوين ، وهو عبارة عن برنامج مخصص لتدريس العملات المشفرة الرائدة لطلاب المدارس الثانوية ، حيث يخطط المشروع لتعليم أكثر من 4000 طالب عن البيتكوين.
وفى أوروبا، هناك اقتراح بإلغاء الترخيص الشركات التي تعمل في قطاع البيتكوين والعملات المشفرة التي تسمح بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الأصول المشفرة،
يبرز النص الذي نشرته هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) أن الإجراء المقترح هو "الملاذ الأخير ويجب أن يحترم متطلبات التناسب".
بالإضافة إلى ذلك ، يطلبون إضافته كشرط حتى تتمكن البورصات ومزودي الخدمات الذين لديهم عملات مشفرة من العمل في الأراضي الأوروبية ، بحيث يمكن تقييمها من قبل الهيئات التنظيمية المختلفة.
