شهدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، نشاطا مكثفا خلال شهر مايو الماضى، حيث عقدت اللجنة العديد من اللقاءات التشاورية مع منظمات المجتمع المدنى حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة، وفي ضوء إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني، كما أصدرت العديد من التقارير حول جهود مصر على المستوى متعدد الأطراف سواء على طريق التنمية أو فى مجال حماية البيئة.
حيث عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة لقاءا تشاوريا مع عدد من منظمات المجتمع المدني، كما حضر اللقاء أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وفى هذا الإطار، قدمت الأمانة الفنية للجنة العليا عرضا حول آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتقرير منتصف المدة الطوعي والذي من المنتظر تقديمه إلى هذه الآلية خلال العام الجاري، ويتضمن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر أثناء الاستعراض الأخير لملفها في عام 2019، وأنه تم الاتفاق على استمرار عملية التشاور مع المجتمع المدنى خلال الفترة القادمة وإلى حين الانتهاء من إعداد هذا التقرير وتقديمه لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قبل نهاية العام، وقدمت منظمات المجتمع المدني مقترحات وتوصيات فيما يخص تقرير منتصف المدة الطوعي، حيث أكدوا على ضرورة تجنب الإسهاب في التقرير، وضم ممثلين عن هذه المنظمات في إطار عملية إعداد التقرير.
وعرضت الأمانة الفنية أيضا لعدد من الخطوات والجهود التى قامت بها مؤسسات الدولة المختلفة تجاه تنفيذ النتائج المستهدفة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) على مستوى السياسات العامة، والتطوير المؤسسي، والتطوير التشريعي في محاور الاستراتيجية الأربعة، حيث تم رصد 236 تدبير لتنفيذ النتائج المستهدفة منذ إطلاق الاستراتيجية، وتم التأكيد على أن مسئولية تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية هي مسئولية تشاركية بين الوزارات والجهات المعنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يقوم به مجلسي النواب والشيوخ فيما يخص التطوير التشريعي، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود لرفع الوعي المجتمعي في التعامل مع قضايا ومفاهيم حقوق الإنسان وهو ما يتطلب مشاركة إعلامية واسعة لنقل هذه الرسائل وشرح وتوضيح المفاهيم.
وشهد اللقاء الاتفاق على تأسيس آلية للتنسيق الدائم والمستمر بين الأمانة الفنية للجنة العليا ومنظمات المجتمع المدنى للمساعدة فى تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع مراكز الأبحاث والرصد فى تصميم ونشر الموشرات في مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية الترويج للجهود والتدابير التي تتخذ في الإطار الوطني لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مختلف المجالات.
كما عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الدوري برئاسة السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، وبمشاركة الوزارات والجهات أعضاء اللجنة.
واستعرضت الجهات أعضاء اللجنة عناصر مسودة تقرير منتصف المدة الطوعي للاستعراض الدوري الشامل والمزمع تقديمه خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في مختلف الجهات الوطنية، وهو ما يتم العمل عليه حاليا، بالتوازي مع وضع قواعد العمل بهذه الوحدات، وعلى الجانب الاخر، استعرضت الجهات الوطنية مختلف البرامج التدريبية على موضوعات حقوق الإنسان، كما استعرض السفير خالد البقلي فرص التعاون في هذا الصدد مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما على ضوء اهتمامها بالمشاركة في تدريب الكوادر المصرية على موضوعات حقوق الإنسان وفقا لبرنامج التعاون الفني بين المفوضية السامية والحكومة المصرية منذ 2017.
ومن ناحية أخرى، تم تناول أهمية الشق الإعلامي في عمل اللجنة للتوعية بموضوعات حقوق الإنسان، نظرا للدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وهو ما تسعى اللجنة إلى تحقيقه، كما اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة الاستمرار في دعم الرسائل الإعلامية التي تتناول موضوعات التعايش وقبول الاخر ونبذ خطاب الكراهية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب، واحترام الحريات الدينية، ونبذ الأفكار المتطرفة ومواجهة ظاهرة التحرش والتنمر وغيرها.
كما ناقش الاجتماع أيضا الردود الوطنية على التقارير الدولية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث اتفق الحضور على أهمية صياغة تقارير وطنية شاملة تعكس حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مصر لدحض الادعاءات ذات الصلة، وهو ما يستدعي تكاتف جهود الجهات أعضاء اللجنة.
وأكد الحضور أهمية عرض ومناقشة أية مقترحات تشريعية ذات صلة بتعزيز حقوق الإنسان على اللجنة العليا لضمان توافقها مع موقف مصر التعاقدي من منظومة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، من ناحية أخري، تم الاتفاق على المضي قدما في مشاركة اللجنة العليا البناءة في فاعليات عام المجتمع المدني 2022، حيث أشار السفير خالد البقلي إلى الدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان وأهمية استمرار الحوار بين منظماته والحكومة مما يساهم في النهوض بأوضاع المواطنين بصفة عامة وعلى شتى المستويات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة