يهدف قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول بشكل يحقق العدالة والمساواة، بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية طبقًا لمستوى الدخل، وبهذا يدعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم.
وفيما يلى نستعرض الحالات التى بموجبها يُعفى الممول من تقديم الإقرار الضريبى.
ووفقا للقانون
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبًا بالمستندات التى تحددها اللائحة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية:
- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها.
- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة 7 من هذا القانون.
- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة 7 من هذا القانون.
