مع انطلاق أولى فعاليات الحوار الوطنى وبالتزامن معها إعلان قائمة لجنة العفو الرئاسى بالإفراج عن 60 اسما على ذمة قضايا حول حرية الرأى والتعبير، الأسبوع الماضي، تسير الخطوات نحو وجود نوايا صادقة وحرص شديد على إجراء جلسات الحوار بين مختلف أطياف المجتمع وسط أجواء إيجابية ورسائل مطمئنة لكافة الأطراف بالتمسك على الوصول من خلال الحوار لشراكة وطنية خالصة لإيجاد مساحات مشتركة تدعم بناء الوطن نحو الجمهورية الجديدة.
وأكدت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، أن الجلسات العامة للحوار وفعالياته علنية، يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وهو ما أكد عليه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى بتأكيده أن الجلسة الأولى لمجلس الأمناء بكل تنويعاته أذيعت على الهواء مباشرة، متابعا: رأيتم كيف تدار الأمور بين مجلس الأمناء المتنوع ذوى الرؤى المتعددة وكيف دار الحوار دو نسقف أو حذر أو منع.
وشدد أنه لم يقطع إرسال ولم يتدخل أحد وبالتالى السمة الأولى لهذا الحوار أنه أمامكم ولا يوجد شيء سنخفيه، فالمصريين هم أصحاب الحق فى هذا الحوار، لأن الحوار الوطنى هدفه وضع أولويات للعمل الوطنى وهذا العمل الوطنى من حق المصريين، ومن حق المصريين أن يتفاعلوا ويشاركون.
وأكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مجلس الأمناء سيواصل اجتماعاته الأسبوع القادم عقب عيد الأضحى المبارك لوضع خطة عمل الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول شهد مناقشة اللائحة الداخلية للحوار ومدونة السلوك بين الأعضاء، قائلا "هناك ناوية جادة لإتمام الحوار حتى انتهائه بمخرجات تسهم فى خطى البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة".
وأضاف "عبد القوي"، أن الإجراءات الأخيرة التى تم الإعلان عنها خلال انطلاق أولى فعاليات الحوار الوطنى وإعلان لجنة العفو الرئاسى للإفراج عن ٦٠ اسم تمثل مؤشرات إيجابية تدفع بالحوار للإمام، و لازالنا ننتظر المزيد، معتبرا أن ذلك سيعزز من مسار الديمقراطية ودعم الحياة السياسية، والتأسيس للشراكة الوطنية فى بناء الدولة المصرية .
وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لا نية للاقتراب من مسار الدستور كما أكد المنسق العام للحوار الوطنى وما سيتم التطرق إليه هو تفعيل بعض مواد الدستور فى صورة قوانين، كما أن الحوار سيسهم فى رسم خارطة طريق مختلفة لما هو قادم بإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف الأطياف بالمجتمع.
من جابنه أوضح الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب انتهى من إعداد أوراقه للمشاركة فى الحوار الوطنى المرتقب انعقاده بين مختلف أطياف المجتمع، خلال الفترة القادمة، موضحا أن الحوار دعوة للمشاركة فى استكمال بناء مصر، خاصة وأن الجمهورية الجديدة تتطلب فكر جديد من الجميع وإيجاد مساحات مشتركة فى مختلف الرؤى لصالح الوطن والمواطن .
وشدد أن دعوة الحوار جاءت فى توقيت مناسب بعدما تم تثبيت أركان الدولة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وأصبحت الدولة المصرية مستقرة أمنيا، مشيرا إلى أن هناك خطوات عكست الحرص الشديد على الخروج بنتائج إيجابية للحوار وإشراك الجميع فى وضع رؤيتهم البناءة لصالح الدولة المصرية فى ظل التحديات العالمية الراهنة، قائلا"إدارة الحوار اهتمت بتطبيق بأولى فعاليات الحوار فى أول يوليو كما أعلنت مسبقا رغم عيد الأضحى كما أن الجلسة أظهرت مدى وجود حرية للتعبير عن الرأى واحترام الجميع.. وهو ما يجعلها مؤشرات بأن أولى الخطوات مبشرة ".
ولفت إلى أن التأكيد على عدم مشاركة أى فصيل تورط فى العنف أو قتل المصريين، خطوة هامة خاصة وأنه لا عودة لجماعة الإخوان للمشهد مرة آخرى وهم يستخدمون الإرهاب والعنف فى نهجهم فلا يوجد لديهم أيدلوجية وطن، موضحا أن الحوار الوطنى على أرضية وطنية خالصة وما سيطرح مجرد اختلاف فى الرؤى والرأى لمصلحة الوطن وبالتالى ليس لهم مكان، فالاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.
فيما يؤكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والمفكر الاقتصادى الكبير وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني، سيكون محطة تاريخية فارقة قائلا: " نحن إزاء عملية سياسية بامتياز"، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يتحمل المسؤولية السياسية عن إنجاح هذه المهمة وأن يكون على تواصل مع الأطراف كافة فى المجتمع المصري.
وشدد على أهمية القرارات الجمهورية والعفو عن عدد من المسجونين، قائلا "أول الغيث قطرة.. وهذه الخطوة مهمة، وخاصة أنها جاءت بعد أولى جلسات الحوار الوطني"، موضحا أنه سيركز على المحاور الاقتصادية وبناء الإنسان .
ويقول الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن إجراءات لجنة العفو الرئاسى وصدور القائمة الجديدة بالإفراج عن 60 من سجناء الرأى، خطوة هامة ومبشرة وسط الاستعدادات لإجراء الحوار .
وقال أن كل هذه الإجراءات هى ثمار لثورة 30 يونيو المجيدة، وأن الحوار الوطنى سيمثل نقلة نوعية فى المشاركة المجتمعية بالرأى فى مختلف المجالات.
وأكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الحوار الوطنى فرصة هامة لتنمية الحياة الحزبية بداية من المشاركة، خاصة وأن الدعوة لحوار سياسى واقتصادى واجتماعى يدفع كل الأطراف لإعداد وتدعيم رؤاهم فى كافة المجالات وهو ما يحدث حراك داخل الأحزاب.
ولفت إلى أن تدعيم البنية الحزبية عن طريق التعمق فى حديث دمج الأحزاب وهو أمر واجب ولم يعد رفاهية، سعيا نحو وجود مؤسسات حزبية وكبيرة تمثل الأطياف السياسية المتعددة فرصة للحديث حول معوقات والتحديات بقانون الأحزاب الحالى والنظر فى التعديلات المطلوبة لدعم الحياة الحزبية، ويعطى مزيد من القدرة على الدمج لهذا العدد الكبير من الأحزاب فى عدد أقل تكون ركيزة أساسية لدعم البنية السياسية فى الدولة المصرية.
وأشار "الخولي"إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا ما جاء بأولى فعاليات الحوار الوطنى بأنه لن يكون موجود فى الحوار الوطنى من قتل واستباح دماء المصريين، أثلج صدور المصريين وقطع الألسنة حول إمكانية وجود الإخوان بالحوار الوطنى من خلال الحديث الذى تداوله بعض الأطراف ودفع الجماعة نفسها من الخارج للتواجد به، كما أنه ينهى صفصفة البعض والتنظير العقيم حول إمكانية مشاركة وحضور الإخوان، قائلا "حديثهم بالخارج عن هذا الأمر تبجح مبالغ فيه ..فمن أحرقوا مصر يسعوا إلى النفاذ للمجتمع المصرى بخطاب شيطانى يسعى لإيجاد مساحة له بالداخل المصرى فى حين أن الشعب لفظهم بالكامل ..وخلاف مع الجماعة على أساس وطن وليس سياسى وهم لا يؤمنوا بهذا المفهوم.. والتى تضع الجماعة فوق الوطن وهم من أراقوا دماء المصريين وفجروا الكنائس وسعوا لضرب الفتنة.. ووجودهم إهانة لكل من ضحى بروحه من أجل مواجهة إجرام هذه الجماعة والحديث عن مشاركتهم غير مقبول".
