على قدم وساق تجرى مصر الاستعدادات للفعاليات الخاصة بالمياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27، حيث يجرى الإعداد ليوم المياه لاستثمار مشاركة عدد كبير من كبار الشخصيات رفيعة المستوى بالمؤتمر.
وتقود مصر عملية تنظيم "جناح دولى للمياه" والذى سينعقد على مدار أيام مؤتمر المناخ بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية، حيث تم التنسيق مع الشركاء الدوليين لقيادة تنظيم الجناح، وحشد عدد كبير من المنظمات الدولية التى أبدت استعدادها للمشاركة فى التنظيم، وحجز مساحة 200 متر مربع داخل المنطقة الرئيسية للمؤتمر، والعمل على وضع التصميم النهائى للجناح، والتنسيق مع كل من منظمة الفاو والمعهد الدولى لإدارة المياه لتولى الرعاية الرئيسية للجناح.
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على أهمية الجناح الدولى للمياه فى ظل توجه المنظمات الدولية المعنية بإبراز قضايا المياه ضمن أنشطة مؤتمر المناخ باعتبارها أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية.
أضاف أنه فى إطار مساعى مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخى فإنه يجرى الإعداد لإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، حيث تم عمل عرض ترويجى للمبادرة بمقر الأمم المتحدة فى بون بألمانيا يوم 15 يونيو ضمن فعاليات "مؤتمر بون للتغيرات المناخية"، والتباحث حول صياغة ورقة مفاهيمية حول التكيف بقطاع المياه والتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية.
وفى ظل التغيرات المناخية، فإن القطاع الزراعى قد يتأثر بشدة، كما تؤثر هذه التغيرات تأثيرا واضحا على نشاط الآفات الزراعية المختلفة، مما قد يغير من استراتيجيات المكافحة. هذا إلى جانب التقدم العلمى والتكنولوجى فى الأنماط الزراعية والذى استوجب تغييرا في تكنولوجيا المبيدات وآلات الرش والمعلومات البيولوجية والبيئية للآفات والاتجاه إلى الحد من استخدام المبيدات المفرط للحفاظ على الصحة والبيئة بالتحول إلى استخدام المبيدات عند الضرورة، الأمر الذى يعتمد على استخدام طرق التنبؤ ونسب الإصابة وإدخال عناصر المكافحة الحيوية المختلفة.
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدول الإفريقية والنامية هى الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية وبالتالى يجب البحث عن آليات لدعم قدرات هذه الدول فى التكيف والتخفيف من تأثير هذه التغيرات.
أضاف القصير أن قطاع الزراعة من القطاعات المتهمة بالتسبب فى ظاهرة التغيرات المناخية والانبعاثات رغم أن تأثيرها ضعيف ونسبة لا تذكر ولذلك بحثنا مع المبعوث الهولندى عن آليات حقيقية يجب تنفيذها على أرض الواقع لكيفية دعم الدول المتقدمة للدول النامية والافريقية ومنها مصر.
وأوضح وزير الزراعة أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الزراعة سواء فى زيادة التصحر وندرة الموارد المائية وارتفاع سطح البحر وزيادة الأمراض العابرة للحدود وتعرض صغار المزارعين للمخاطر وزيادة معدلات الفقر وتأثر سلاسل امداد الغذاء فى الوقت الذى يعاني فيه العالم فيه من الجوع وازمة الغذاء، بالإضافة إلى تأثر الانشطة الزراعية فى المناطق الساحلية والهشة ولذلك يجب البحث عن آليات لتمكين هذه الفئات من الصمود.
وأشار القصير إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على كافة القطاعات وخاصة الزراعة ومنها إنشاء المركز الوطنى لمواجهة التغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزراء المعنيين كما اطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 وإقامة المشروعات لحماية الشواطئ تحسبا لارتفاع مستوى سطح البحر كما أن القيادة السياسية أطلقت برنامجا لتنمية وتطوير البحيرات ومشروعات عملاقة للطاقة الجديدة والمتجددة وتبنت الدولة فكرة المدن الخضراء والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى والكهرباء، كما أطلقت الحكومة مشروعا ضخما لتحديث أساليب الرى وأيضا استنباط أصناف جديدة من التقاوى قادرة على التأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية كذلك التوسع فى التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، كما أطلق فخامة الرئيس السيسي مشروع يعتبر الأضخم على مستوى العالم وهو حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى ودعم الفئات المهمشة وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتمكينهم من الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية من خلال بعض المشروعات مثل البتلو وتحسين السلالات ومراكز تجميع الألبان والقوافل البيطرية وغيرها.
وقال القصير يجب أن يكون هناك التزام من الدول المتقدمة للدول النامية فى تقديم دعم حقيقى فى مواجهة تأثير التغيرات المناخية لأنها خطر على البشرية كلها خاصة أن الدول الصناعية الكبرى هى الأكثر مساهمة فى الانبعاثات المؤثرة فى التغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية تحفيز الدول على التوسع فى المناطق الخضراء التى تسهم فى امتصاص الكربون.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن مصر وضعت خطة للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الزراعة، من خلال استنباط أصناف جديدة لديها القدرة على تحمل الإجهادات الناجمة عن التغير المناخي، وتطوير منظومة الرى الحقلي، وتبنى منظومة الإنذار المبكر للمزارعين، ودعم منظومة البحث العلمى الزراعي.
