قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ معدل التضخم هو المؤشر الذي يقيس حركة ارتفاع الأسعار بالشهر الحالي بالشهر السابق، والشهر الحالي بالشهر المثيل له من العام السابق، وهناك أسباب متعددة لهذا الأمر، وهو من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يقاس عليها الوضع الاقتصادي.
وأضاف إبراهيم في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "المؤكد، ان ما يحدث في مصر يحدث في كل دول العالم، ففي الشهر الماضي انخفض معدل التضخم استثناءً، ولكن خلال الـ6 أشهر الماضية، منذ بداية الأزمة يتجه معدل التضخم في كل دول العالم إلى الارتفاع، وهو ما يستتبعه اتخاذ قرارات على مستوى البنوك المركزية هو رفع أسعار الفائدة".
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: "في الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي تم الاتفاق على رفع سعر الفائدة 75 نقطة وما قبله 50 نقطة وما قبله 25 نقطة، وسط توقعات بأن يكون رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل يقدر بنحو 75 نقطة، وذلك لاستيعاب موجة التضخم المرتفعة، وهوما عاشه العالم في بريطانيا وفرنسا، حيث يواجه العالم موجة تضخم هي الأكبر على مدار 4 عقود في الدول الاقتصادية الكبرى، وبالتالي، فإن ارتفاع معدلات التضخم في مصر أمر طبيعي".
