أقام شاب يبلغ من العمر 20 عاما، دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد شهرين زواج، واشتكي فيها قيام زوجته بالتعدي عليه بالضرب وتهديده بالتخلص منه، والاستعانة بعائلتها لتلقينه علقة موت، وابتزازه لتعويضهم بـ 500 ألف جنيه مقابل الانفصال، ليؤكد:" زوجتي أصغر مني بعام واحد، تزوجنا بشكل تقليدي، وعشت معها شهرين فقط وبدأت الخلافات تنشب بيننا، بسبب عدم تحملها المسئولية وسيطرة عائلتها على حياتي، واعتراض عائلتي على مكوثهم برفقتنا بشكل دائم".
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "طالبت بإثبات خروجها عن طاعتي بعد ملاحقتها لى بقضايا حبس، بخلاف بلاغ حررته في قسم الشرطة ردا على اتهامي لها بضربي، واستعانتها بالشهود الزور والبلطجية للافتراء على وتهديدي، لأعيش في جحيم بعد أن انهارت حياتي".
وتابع: "وقعت في الزواج من فتاة لا تعرف معني المسئولية، كل ما يهمها أموالى، عشت في جحيم برفقتها بسبب تصرفاتها وجنونها، حاولت تطليقي وسلبها أموالى، وعنفتني، ولكني تحملت على أمل حل الخلافات، لتقوم بملاحقتي بدعاوى وتتركني مهددا بالحبس، واتهمتني بأنني سيئ العشرة، وتخشى ألا تقيم حدود الله بعيشها معي، وإلحاقها بي إصابات وطلبها مني تعويضها بمبلغ مالى حال وقوع الطلاق بيننا".
قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.