أكد الكاتب الصحفي أحمد التايب، أن ارتفاع أسعار المواد البترولية جاء جراء تداعيات الأزمة "الروسية – الأوكرانية"، والتى كان لها تداعيات خطيرة على اقتصاديات الدول كافة، مؤكدًا أن الدولة المصرية رغم هذه الزيادة تسعى جاهدة لمواصلة دعم المواطنين من خلال برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على إحداث تنمية مستدامة تمكن الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مطالبا بضرورة فرض الرقابة على الأسواق لمنع التجار من المغالاة فى الأسعار والاحتكار، وهذا لا يتأتى إلا من خلال رقابة صارمة وحاسمة للأجهزة الرقابية والمحافظين والمراكز المحلية من أجل ضبط الأسواق.
وأضاف أحمد التايب، خلال حوار لبرنامج مباشر من مصر مع الإعلامى محمد عبد المنعم، ومن إعداد محمد عبد الهادى رئيس تحرير البرنامج، بالفضائية المصرية، أن من الأخبار الإيجابية اليوم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، لأن هذا يخدم قطاع كبير من المزارعين، خاصة أن الفلاح هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن هذا القانون بمثابة رحمة للفلاحين وامتياز للمستثمرين فى مجال الزراعة، وبمثابة حافز لزيادة الإنتاجية الزراعية.
وفى سياق آخر، شدد "التايب" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة أن منظمة الصحة العالمية مازالت تؤكد أن وباء كورونا لم ينته بعد، مشيدًا بدور الدولة المصرية فى مواصلة تلقيح المواطنين من خلال السماح بإعطاء جرعات تنشيطية، حتى لو كانت جرعة ثالثة أو رابعة، مضيفا أن الإصابات فى تزايد طفيف والأمور غير مقلقة وتحت السيطرة، لكن يجب اتباع مبدأ الحرص باتباع الإجراءات الاحترازية ، وأن تكون هذه الإجراءات بمثابة أسلوب حياة للمواطن.
وعلق أحمد التايب عن جهود الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، قائلًا إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هو مجرد حلم للمصريين، وأن هناك جهودًا مضنية منذ 2014 لتحقيق هذا الحلم من خلال اتباع كافة الوسائل، وأهمها استصلاح الأراضي الزراعية من خلال التوسع الأفقي والرأسى، وهذا تجلى فى مشروعات جديدة بآلاف الأفدنة، مثل مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى، وكذلك من خلال العمل على عدة برامج تحفيزية للفلاحين لتشجيعهم على زراعة القمح وتوريده للحكومة.
وأوضح أن من التقاط المضيئة للحكومة قدرتها على تأمين السلع الاستراتيجية لـ6 أشهر، وهو ما يقويها فى المواجهة والتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية جراء الحرب "الروسية – الأوكرانية".
