خطوات جادة تتخذها الدولة التونسية لإعادة بناء مؤسساتها من خلال صياغة دستور جديد، واستعادة قدرات الأجهزة التنفيذية للوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب التونسى، ومن بين تلك الخطوات استعادة ثروات البلاد المنهوبة في الخارج، وهو ما دفع الرئيس التونسى قيس سعيد للتوجيه بسرعة انعقاد اللجنة المكلفة بملف استرداد الأموال الموجودة في الخارج.
وجاء ذلك خلال استقبال سعيد لرئيسة الوزراء نجلاء بودن ، حيث تم تناول نشاط الحكومة في الأيام القليلة الماضية وبرنامج عملها في الفترة القادمة، وتم التطرق إلى مسألة الإسراع بالقيام بكل الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلق بالأموال المنهوبة في الخارج، مؤكدا أنها ملك الشعب التونسي.
الرئيس التونسى ورئيسة الوزراء
وفى مارس الماضي، وبالتزامن مع عيد الاستقلال، أعلن الرئيس التونسي إصدار مرسوم رئاسي يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، ممن أسماهم "المدانين بنهب أموال الشعب التونسي"، وقال حينها : "اخترنا هذا اليوم (عيد الاستقلال) للنظر في مشروع متميز يتعلق بالصلح الجبائي، حتى يسترد الشعب أمواله التي نهبت منه عوض القضايا المنشورة أمام المحاكم ولم يسترجع منها شعبنا العظيم إلا النزر اليسير".
وأضاف أن "الصلح الجزائي إجراء معروف في القانون فعوض الزج بالمتهم الذي تمت إدانته في السجن، يدفع هذا المتهم المدان الأموال التي انتفع بها بصفة غير مشروعة".
قيس سعيد
وأردف: "هذه الأموال التي سنسترجعها كما تم الإعلان عن ذلك سابقا، سنقدمها للفقراء والمعتمديات (مناطق) الفقيرة بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا".
وأشار إلى "وضع الإجراءات واتخاذ عدة احتياطات لتذهب هذه الأموال لأصحابها الحقيقيين".
وفي 28 يوليو الماضي، صرح سعيد، بأن "قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، "ويجب إعادتها مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها".
رئيس تونس
وأوضح، آنذاك، أن "عدد الذين نهبوا أموال البلاد، 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد"، دون تسميتهم.
ولم تتوقف خطوات الدولة التونسية في مكافحة الفساد ، واسترداد ثروات الشعب، فقبل أشهر ، أعلنت الرئاسة التونسية عن مرسوم يتعلق بمحاربة المضاربة غير المشروعة حتى يتحمل كل من يريد تجويع الشعب مسؤولياته كاملة أمام الشعب والقضاء".
وفي كلمة وجهها للشعب التونسي احتفالاً بعيد الأضحي ، قال قيس سعيد قبل يومين ، إن الاستبداد ذهب بدون رجعة ولن يعود أبدًا لا بنص الدستور ولا بحكم تشريعي آخر، ولا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم وروح الثورة.
وتطرق سعيد إلى مشروع الدستور الجديد للبلاد ، ووجه رسالة لجماعة الإخوان الإرهابية وفلولها، قائلاً: "من المفارقات أن الذي يدعون باطلا أنهم يتخوفون من الدكتاتورية هم الذين عاثوا في الأرض فسادا، واستبدادا تحت العنوان المغشوش وهو الانتقال الديمقراطي".
وتوعد الرئيس التونسي قيس سعيّد من وصفهم بكونهم "يريدون إفشال الاستفتاء" على مشروع الدستور، موضحا أنه "لا مجال للتسامح لأن الأمر يتعلق بمصير دولة وشعب"، فيما حذّرت جبهة الخلاص مما وصفتها بموجة تصفيات سياسية قد تقدم عليها السلطات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة