أكدت الحكومة فى خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، عدم تأثر إيرادات قناة السويس سلبا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى نشبت فى 24 فبراير 2022.
وأشارت الحكومة، إلي أن مؤشرات شهرى فبراير ومارس تنامى المتحصلات من رسوم المرور بقناة السويس فى ظل تزايد الحركة الملاحية، وتحول دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعى الـمـسـال من منطقة الخليج العربي، فضلًا عن الـوفـورات المحققة للناقلات عند المرور عبر قناة السويس بدلا من المسارات الأخرى التى تستغرق مدى زمنى أطول وتكلفة أعلى فى ظل تخطى سعر الزيت الخام حاجز 100 دولار برميل.
ولفتت خطة التنمية إلى أن الإيرادات سجلت نحو 546 مليون دولار فى شهر فبراير 2022 وهو الأعلى مقارنة بالشهر ذاته فى الأعوام السابقة، وبنسبة زيادة تناهز 17% %17 قياسا بشهر فبراير 2021، كما ارتفعت الإيرادات فى شهر مارس إلى 601 مليون دولار بالمقارنة بنحو 470 مليون دولار فى شهر مارس عام 2021 بنسبة زيادة 27.9%.
وتكتسب قناة السويس أهمية خاصة باعتبارها شریانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، نظرا لموقعها الجغرافى المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة، فصلا عن كونها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، مما يحقق للسفن العابرة وفراً فى الوقت والمسافة مما يعطى القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الممرات الملاحية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة