اتفق وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، على أنهما سيسعيان إلى تسوية مبكرة للنزاع حول قضية التعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب، وهي القضية التي تسببت في توتر العلاقات الثنائية بين الجانبين منذ عقود.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الكوري الجنوبي بارك جين توصلا إلى الاتفاق خلال اجتماعهما الثنائي في العاصمة اليابانية طوكيو، وهو أول اجتماع رسمي بينهما منذ تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في 10 مايو الماضي، وفقًا لوزارة الخارجية اليابانية.
وبحسب بيان الخارجية اليابانية، ركزت المحادثات في طوكيو على سبل إصلاح العلاقات الثنائية المتوترة بين طوكيو وسول والعمل على مناقشة كيفية تسوية الخلافات التاريخية الناجمة عن الحكم الاستعماري الياباني لكوريا في الفترة من 1910 إلى 1945.
ووفقا للبيان، أبلغ بارك هاياشي أنه سيبذل جهودًا لإيجاد "حلول فعالة" قبل تصفية أصول الشركات اليابانية في كوريا الجنوبية التي استولى عليها المدعون في قضايا العمل القسرى.
من جانبه شدد هاياشي على ضرورة قيام طوكيو وسول بمعالجة القضايا العالقة بما في ذلك الخلاف حول العمال المدنيين السابقين من شبه الجزيرة الكورية.
ونقل البيان عن هاياشي قوله "من الضروري تطوير العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية على أسس الصداقة والتعاون التي أقامها البلدان منذ تطبيع علاقاتنا الدبلوماسية في عام 1965".
ودعت اليابان الجانب الكوري إلى تجنب تصفية الأصول المصادرة من الشركات اليابانية، محذرة من عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية حال تنفيذ تلك الخطوة.
في الوقت نفسه، من المتوقع صدور القرار النهائي للمحكمة العليا في كوريا الجنوبية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة .. وحث المسؤولون اليابانيون حكومة كوريا الجنوبية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تصفية أصول الشركات.
وفي عام 2018، أمرت المحكمة العليا شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة وشركة "نيبون" للصلب بتعويض العمال الكوريين الجنوبيين الذين تم إجبارهم على العمل في مصانع الشركتين في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية .. لكن تلك الشركات رفضت الانصياع للحكم، وادعت أن قضية التعويضات تمت تسويتها تماما ونهائيا بموجب المعاهدة الموقعة بين البلدين في عام 1965 لتطبيع العلاقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة