قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب هناك تحول من النظام الورقى إلى النظام الرقمنى، والفاتورة الرقمية، لابد من توفر بيانات، ومنها رقم تسجيل المشترى لحصر الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكى المنيرى، ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: ورأى وزير المالية، أن يكون الحد الأقصى للفاتورة وتعديله من 50 ألف إلى 150 ألف جنيه، سواء أكان المشترى تاجر جملة أو تجزئة، ولابد من تسجيل رقم المنشأة للضرائب المصرية، أما إذا كانت أقل فنكتفى بتسجيل الرقم القومى.
وتابع: الفاتورة الإلكترونية عبارة عن قاعدة بيانات لضبط حركة المعاملات بين التجار أو المستوردين والمصدرين، لتوزيع العبء الضريبى على المجتمع الضريبى بأكمله، مؤكدا أنه لا يتم إرسالها إلى المشترى، إلا بعد اعتمادها من الضرائب المصرية.
