قال المهندس على منوفى رئيس الهيئة العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والرى، إن الهيئة أنشئت عام 1898 و هى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة، وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى و العقارات، بما يسهم في القضاء على النزاعات.
وأضاف منوفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنها أصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولها خبرة تزيد على 123 عامًا في مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.
وأوضح منوفى أن هيئة المساحة تتولى تحديد مواعيد مواقيت الصلاة من خلال الإدارة العامة للجيوديسيا بالتنسيق مع دار الإفتاء والأزهر وهيئة الأوقاف، مشيراً إلى أن الجيوديسيا تقدم خدمات الحسابات الفلكية واصدار التقويم وتحديد قبلة المساجد وخطوط وقوف المصلين، وحساب مواقيت الصلاة فى مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية واستطلاع أهلة الأشهر الهجرية من خلال لجان رصد فى محافظات "الفيوم والغردقة وأسوان وسوهاج ومرسى مطروح وقنا والوادى الجديد"، وذلك بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية لمراجعة بيانات الأهلة الخاصة ببدايات الأشهر الهجرية تحت رعاية مفتى الجمهورية.
وأشار منوفى إلى أن الهيئة تشترك الهيئة مع الشهر العقارى والضرائب فى عملية تسجيل الملكيات حيث تقوم الهيئة بالعمل المساحي، وإعطاء المواطن خريطة ودفتر مسجل فيه بيانات الملكية والضرائب المقررة ويحرر الشهر العقارى عقد الملكية.
وقال منوفى إن هناك تعاونا مع وزارة الاتصالات للاستفادة من خبرات الهيئة فى إنشاء قواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية، فى عمل مركز نظام معلومات مركزى.
وأضاف منوفى أن الهيئة تقوم بتكوين الخرائط الجغرافية والأطالس مختلفة الأغراض بهدف استخدامها فى الدراسات المختلفة، وتصميم وطباعة بعض الطوابع والشهادات الخاصة بالجامعات المصرية وكذلك الرسومات الفنية والبيانية الدقيقة التى يطلبها القطاع العام مثل هيئة الأرصاد وامتحانات الجامعات والمعاهد وغيرها.
قال إن الهيئة تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات الجغرافية فى صور وأشكال مختلفة تناسب الغرض المطلوب لأجله لدعم الاحتياجات الفردية والقومية وتصف هذه المعلومات الأراضى المصرية، والمعالم الموجودة وملكياتها ويتم تداول هذه المعلومات فى شكل أعمال مساحية وخرائط ورقية ورقمية وقواعد بيانات جغرافية ومنتجات مساحية أخرى.
وتساهم هيئة المساحة فى العديد من المشروعات القومية الأخرى حيث تقوم الهيئة حالياً بأعمال الرفع المساحى لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادى، وذلك بغرض إنشاء خرائط كنتورية بمقاييس "1 :5000" و "1 :25000"، وتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمسار مشروع مستقبل مصر "الدلتا الجديدة" بطول 40 كيلومتر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأعمال الرفع المساحى لمشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة "العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس"، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.
كما تساهم هيئة المساحة فى تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل شبكة الطرق الجديدة "الطريق الدائرى الإقليمى - الطريق الدائرى الأوسطى - محور السيدة جيهان السادات - محور 26 يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محورشمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محورى دراو على النيل وبديل خزان أسوان"،ومشروع القطار الكهربائى السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتى السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و 6 أكتوبر.
كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية ل 223 مدينة و 4200 قرية و 25083 من الكفور والعزب والنجوع وذلك على 4 مراحل تنفيذية، حيث تم الانتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجارى الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة.
كما تشارك الهيئة فى أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضى الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لعدد ما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق إحداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريباً.
فى إطار دور هيئة المساحة باعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة والمسئولة عن وضع المواصفات الفنية للأعمال المساحية والخرائط تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية، خرائط الوطن العربى ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، لنشرها قريباً على الموقع الرسمى لهيئة المساحة ووزارة الخارجية مع إمكانية التحميل مجاناً من الموقع، بالإضافة لتوزيعها على السفارات.
وفى إطار حصر أملاك الدولة بمختلف الجهات.. قامت وتقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الرى وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد، هذا بالإضافة إلى أملاك عدد من محافظات الجمهورية، كما قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، بالإضافة لإعداد 94 أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام 1942، مع تدريب العاملين بهيئة الأوقاف على استخدام الأعمال المنفذة فنياً، وجارى الإعداد لعقد بروتوكول جديد بين الهيئتين لتنفيذ أعمال التطبيق المساحي وإعداد ملفات رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية مبين عليها كافة الأراضى المملوكة لهيئة الأوقاف بمقتضى الأحكام والحجج الرسمية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة و وزارة الأوقاف لتنفيذ أعمال الرفع المساحى وعمل كروت الوصف والإحداثيات لمساجد وزارة الأوقاف ليتسنى حصر أصول الأوقاف والمساجد والملحقات بها والزوايا والأضرحة، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو حوكمة أصول الدولة باستخدام خرائط رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية.
وفى إطار الحرص الدائم على مواكبة أحدث التقنيات العلمية فى مجال الرصد باستخدام الأقمار الصناعية.. فقد قامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل وزيادة عددها لتصل إلى 42 محطة ثابتة موزعة بالجمهورية تتيح الإحداثيات الأفقيةX,Y بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم وجارى تفعيلها لخدمة القطاعين الحكومى والخاص.
كما يجرى التنسيق مع شركة صينية كبرى تعمل فى مجال صور الأقمار الصناعية والتطبيقات المتعلقة بها لبحث سبل التعاون المشترك.
