التأمين على الحياة أحد المجالات المهمة التي مازالت ثقافتها في حاجة إلى المزيد من الانتشار، خاصة في ظل أفكار سلبية مترسخة، بداية من التفسيرات والتأويلات الدينية لإجراءات التأمين على الحياة، وقضية الحلال والحرام، مروراً بالأفكار السلبية المنتشرة الخاصة بالتعامل مع شركات التأمين، التي يتمثل أغلبها في الروتين، والأداء الوظيفي البيروقراطي والمطاردات غير المفهومة من أجل شراء وثيقة، والتفاصيل الخادعة التي يتم عرضها طيلة الوقت، ويشعر معها الزبون أنه بصدد احتيال من نوع خاص.
مشكلات التأمين على الحياة لا تنتهي، ولو كنت من أولئك اللذين وقعوا فى فخ شراء وثيقة، سوف تنتظر كشف الحساب السنوي لها ولن يرسله لك أحد، وستتصل بخدمة العملاء وتظل ساعة - ربما أكثر - حتى تجد من تتحدث إليه، معاملة فظة وكأنك عبء ثقيل دائماً، لن يعتذروا عن التأخر في المواعيد أو مخالفة بنود العقد، والإجابة النموذجية لكل ما سبق، "السيستم كان واقع" أو " ضغط الشغل كبير"، وكل العبارات التي باتت كلاسيكية، نسمعها ونعرفها جميعاً هذه الأيام، وصارت جزء من ثقافة الموظفين في هذا القطاع.
لو لم تتذكر حقوقك لن يذكرك بها أحد، وأنت حبيبي وصاحب قدرات وخبرات خاصة لحين التوقيع على وثيقة التأمين، بعد ذلك لن تسمع هاتفك يرن من شركة التأمين على الحياة، ولن تجد من يسمع شكواك، إلا إذا كنت تعرف حقوقك جيداً، لذلك لا تدخل هذا المجال دون خبرة أو دراية أو سؤال "مجرب"، فالموضوع أعقد مما تتصور، ويحتاج إلى حسابات ومراجعة واهتمام بكل التفاصيل المتعلقة بوثيقة التأمين، وكشف حسابها السنوي وموعد استحقاقها، وطريقة سداد الأقساط.
مع شركات التأمين على الحياة أنت مستثمر ناجح طالما تدفع الأقساط بانتظام في المواعيد المحددة، ولو كنت من هذه الفئة فلن تستقبل رسائل من الشركة أو مخاطبات على البريد الإلكتروني أو التقليدي، لكن لو تأخرت لعدة أيام، سوف تلاحقك الرسائل والمكالمات من الشركة، التي تستهدف بالأساس إثبات الواقعة لاستخدامها لاحقاً في التأثير على قيمة الوثيقة، فهناك دائماً بند خفي في العقد يتعلق بالانتظام في سداد الأقساط، ويترتب عليه مسئوليات متعددة، تؤثر على حجم إجمالي المبلغ، الذي تستحقه عند نهاية مدة الوثيقة التأمينية.
عدد كبير من الشركات العالمية تعمل في مجال التأمين بمصر، من بينها شركات لها سمعة ممتازة، وتنفق مئات الملايين على أنشطة الدعاية والتسويق، وباتت علاماتها التجارية على قمصان أكبر فرق كرة القدم العالمية، لكنها للأسف لا تتخير العناصر المؤهلة والكفاءات المتخصصة، التي بمقدورها العمل في هذه الصناعة الهامة، واستخدام استمالات مناسبة للزبائن الحاليين والمحتملين من أجل توسيع قواعدها وتأكيد انتشارها فعلياً، وهذا أمر محزن على كافة المستويات، فالمجتمع النامي يحتاج إلى نشر ثقافة التأمين على الحياة بصورة أكبر من المجتمعات المتقدمة، خاصة أن الكثير من الأسر قد تفقد عائلها لأى سبب وبصورة مفاجئة، دون أن يكون لديها منظومة تأمين اجتماعي حكومية فاعلة تضمن معاش أو مصدر دخل لائق.
مررت بتجارب عديدة ومتنوعة مع شركات التأمين على الحياة، تتشابه جميعها في أن نوعية الموظفين لا تختلف كثيراً، سواء كانت الشركة حكومية أو خاصة، دائماً مستوى الاستجابة والتفاعل واحد، الإهمال واحد، العمولة على كل "رأس" هي الفكرة الحاكمة، لا أولويات للاحتفاظ بالعملاء، فقط يدخل الزبون القفص ثم يخرج بشروط الشركة، التي غالباً ما تكون خسائر مادية معتبرة، لذلك يجب أن تتحرك هيئة الرقابة المالية بصورة أسرع، وتمارس نشاط حقيقي في التفتيش والمتابعة على هذه الصناعة والشركات التي تعمل فيها، دون أن تتصور أن تأخير كشوف الحساب أو تجاهل الاتصال بالعميل أو تأخير مستحقاته المالية رفاهية، مع ضرورة قياس مدى رضاء المنتفعين بخدمات هذه الشركات، وتخصيص قنوات واضحة ومؤثرة للتعامل مع الشكاوى.
