انطلقت، صباح السبت، عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للتونسيين بالخارج، من مدينة سيدنى الأسترالية، ويستمر إدلاء التونسيين في الخارج بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حتى الإثنين المقبل، حيث سيكون آخر مكتب اقتراع يفتح أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج هو مكتب سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.
مؤيد ومعارض
وشهد هذا المشروع اختلافات حول الرؤى بصدده ما بين مؤيد ومعارض، ومن جانبه أكد حزب التيار الشعبى فى تونس، أن مشروع الدستور بما يشمل من بنود متوازن، ويبشر ببناء دولة وطنية متماسكة الأركان، حيث تواجه الدولة وضعا سياسيا استثنائيا منذ قرارات ال25 من يوليو الماضى، التى شملت عدة قرارات منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة.
ومن جانبه، أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن من أبرز ملامح الدستور الجديد هو الوحدة، مضيفا أن الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلطات لأن السلطة للشعب، وتابع أنه لتحقيق الديمقراطية يجب التوازن بين السلطات والاستجابة لمطالب الشعب".
الاستفتاء بالخارج
يبلغ عدد التونسيين في الخارج المسجلين في الاستفتاء، وفقا لبيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 348 ألفًا و876 ناخبًا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد.
وتجرى عملية الاستفتاء للتونسيين بالخارج عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع.
معايير دولية
وعلى صعيد متصل، أكد بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، ترحيب الهيئة بكل الملاحظين المحليين والدوليين، مؤكدا أن تقاريرهم النهائية تمثل بموضوعيتها وحياديتها وبما تتضمنه من ملاحظات، رافدا مهما يمكن الهيئة من تعديل أية نقائص في مسار الاستفتاء او بقية الاستحقاقات الانتخابية.
جاء ذلك خلال استقباله بعثة ملاحظي مركز كارتر لاستفتاء 25 يوليو، وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل المتعلقة بسير الاستعدادات للاستفتاء وسبل تسهيل مهمة بعثة مركز كارتر.
وأكد بوعسكر حرص مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المحافظة على استقلاليتها وعلى تنظيم الاستفتاء وفقا للمعايير الدولية المكرسة لمبادئ الاستقلالية والشفافية والحياد.
و قال فاروق بوعسكر، أن القانون نظم عملية وجود المراقبين المحليين والأجانب لمتابعة الاستفتاء على الدستور الجديد وأنه مرحب بهم من جميع المنظمات أو البلدان، موضحا أن الشرط الوحيد هو الالتزام بمدونة السلوك.
وقال بوعسكر، إن مقياس نجاح الاستفتاء على الدستور يحدده نسبة المشاركة فيه، بغض النظر عما إذا كانت النتيجة "نعم" أو "لا" أو "أوراق بيضاء" أو "أوراق ملغاة"، مشيرا إلى أن دستور 2014 والذى نص على الاستفتاء، لم يحدد نسبة دنيا للمشاركة.
وأضاف أن الميزانية المخصصة للاستفتاء، ستكون فى حدود 50 مليون دينار تونسى، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد الميزانية بشكل دقيق، إلا بعد انتهاء الاستفتاء والمصاريف المتعلقة به، وأن هذه الميزانية تُصرف على دفعات من وزارة المالية.
