يمثل الحوار الوطني، نقطة فاصلة في خطى بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بشراكة مختلفة مع كافة أطياف المجتمع، والذي يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على المضي قدما نحو مشاركة أكثر فعالية لكل القوى والتيارات في بناء الجمهورية الجديدة، كما أنه سيكون محطة مهمة للتوقف أمام القضايا المختلفة وكيفية علاجها والانطلاق للمستقبل سواء سياسيا أو اقتصاديا أو فى مجالات حقوق الإنسان، وفرصة لاستكمال المسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح تشاركية جديدة في تحديد أولويات العمل الوطني المشترك.
ويرسخ الحوار الوطني، لمسيرة دعم وتحسين ملف حقوق الإنسان لإشراك كافة مكونات المجتمع المصري، وهو ما يمثل عملية صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان وكل مصري ومصرية دون تمييز أو إقصاء.
وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هي (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة)، وهو ما أكده المنسق العام ضياء رشوان أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن، وسيتم البدء بتحديد جلسات وهذا ما سيكون منوط به مجلس الأمناء في اجتماعه القادم.
وهو ما لفت إليه السفير الألماني فرانك هارتمان، بالتزامن مع الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ترحيب حكومته بالحوار الوطنى المنعقد في مصر، والذى يدعم حقوق الإنسان في مصر، ويقود إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز دولة القانون، والمشاركة السياسي، وما أكدته رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطني يفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الفئات الأقل حظاً، وهو ما يرسي أقوى دعائم الجمهورية الجديدة التي تحترم حقوق بناتها وأبنائها، معتبرة أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني؛ بمثابة لضم الجميع؛ ما عدا من استخدم العنف واستباح الحياة.
ويقول النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحوار الوطني يمثل محطة فارقة بملف حقوق الإنسان بما يمهده من شراكة وطنية خالصة نحو الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تؤسس للمشاركة السياسية والمجتمعية وما يتعلق بالحريات السياسية والرأى والتعبير وممارسات الأحزاب.
وشدد أن الهدف الرئيسي للحوار الوطني تفعيل ما جاء باستراتيجية التنمية 2030، جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتحرك في 4 محاور على رأسها مباشرة الحقوق السياسية، ويعزز من مرحلة البناء للدولة بتدعيم ركائزها والإصلاح الاقتصادى .
ويقول النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن أطر الحوار الوطني تشمل المحور السياسي والذي يضم عنوان عريض لحقوق الإنسان، وهو ما يجعله يرسخ لمزيد من التدعيم وتنمية المجال الحقوقي، وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي وضعت برنامج ورؤية شاملة للتنمية الحقوقية على مدار 5 سنوات سواء بحزمة تشريعية أو إجراءات تنفيذية.
وأوضح "الخولي"، أن جلسات الحوار ستركز على ملفات حقوق الإنسان والتحديات التي يحملها هذا الملف والخطوات التي يتم قيادتها الفترة المقبلة لتعمل عليها الدولة بمختلف مؤسساتها، وهو من أبرز الملفات التي سيتم تناولها في الحوار الوطني، والتي ستشهد العديد من الرؤى لدى كل الأطراف في التعامل بهذا الملف الفترة القادمة.
فيما يؤكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم حسم 3 محاور للمناقشة بالجلسات وهم "السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الموضوعات التي تندرج تحته وهي "مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة" وأصبح جاهز في الوقت الراهن لتحديد الجلسات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه سيتم تحديد خلال الجلسات القادمة الموضوعات التي سيتم مناقشتها بالمحور الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك خطوات جيدة لمسار الحوار حتى الآن، والتي تسير بشكل منتظم وتعكس الجدية في إجراؤه.
وشدد أن إدارة الحوار حريصة على الالتزام بالدستور كمنهج رئيسي، وما سنعمل عليه هو تفعيل ما جاء به من مواد بتحويلها لحزمة من المقترحات التشريعية أو إجراء تدعم مسار حقوق الإنسان والتنمية، موضحا أن خطى الحوار الوطني من بينها الخطوات الهامة التي تبرز الحرص على تحسين ملف حقوق الإنسان، وما نقوم به لتطوير هذا الملف.
وأوضح "عبد القوي"، أنه لا مجال لمزايدة أحد على ملف حقوق الإنسان بمصر، لأنه أصبح واقع موجود وهناك تطورات جادة لتحسين الملف، وهناك ردود قاطعة على أن هذا الملف يشهد تطورات الفترة الأخيرة ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرة حياة كريمة لتحسين أوضاع معيشة المصريين، والتي تمثل صورة هامة من من صور حقوق الإنسان.
ومن جانبه، اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حديث السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان عن الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس السيسى بأنه فخر لمصر وقائدها وشعبها العظيم، مثمناً تأكيد السفير الألمانى بالقاهرة بأن الحوار الوطني وحقوق الإنسان والمجتمع المدني من المحاور التي تطرق لها لقاء المستشار الألماني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا.
وشدد "عبد الحميد"، على جهود مصر في مواصلة السير نحو طريق الحوار الوطني وتحقيق مزيد من الإصلاحات لتعزيز دولة القانون والمشاركة السياسية، موضحا أن القيادة السياسية تتخذ خطى جادة نحو دعم الملف وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.
