نظم قانون الصكوك السيادية، عملية قيد الصكوك وشطبها وحفظها، والإجراءات المتبعة حال انتهاء مدة الصك السيادى ومن يسترد قيمة الصك، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل وفقا لما ورد بنص القانون.
ووفقا للقانون
تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية .
ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة ، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية .
تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزي ، ويكون قيدها وتداولها بأى من البورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية .
عند نهاية مدة الصك السيادي يسترد مالكه قيمته الاستردادية ، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسًا لإصداره .
ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقًا لنشرة الإصدار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة