تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد 2022/2023 زيادة الإنتاج لقطاع البترول والثروة المعدنية بالأسعار الجارية من 671.5 مليار جنيه العام السابق ليصل إلى نحو 790.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.8%، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)
وبالأسعار الثابتة من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 675.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة طفيفة 0.6%، مع ملاحظة زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي بهذه المعدلات المرتفعة بسـبب ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.
ومن المستهدف زيادة ناتج قطاع الاستخراجات ليصل إلى 686.9 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل 575.6 مليار جنيه في العام السابق محققاً بذلك معدل نمو يربو على 18.1%، وبالأسعار الثابتة، ليصـل إلى 581.2 مليار جنيه في الفترة ذاتها، بنسبة زيادة طفيفة 1% بسبب تراجع ناتج استخراجات الزيت الخام بنسبة 2.9%.
