قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى تحديد هدف توفير 15% في استخدام الغاز الطبيعى للفترة من أغسطس من هذا العام إلى مارس 2023، مما يؤثر على انقطاع المبيعات من روسيا إلى أوروبا.
وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية فى تقرير لها إن التهديد الذى تمثله نقص الإمدادات للغاز الروسى للدول الأوروبية دفع الدول الأوروبية إلى خفض الاستهلاك إلى 15%، وذلك بعد أن كانت بعض الدول مثل اليونان وإسبانيا تعارض تلك الخطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا طالبت باستثناء من هذا الانخفاض إذا طلبت ذلك وحصلت على الموافقة التي من شأنها تقليل هذا الجهد الادخار إلى النصف.
وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا "لقد جمع مجلس الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات والخيارات لطلب استثناء لهدف التخفيض الإلزامي، ليعكس المواقف الخاصة للدول الأعضاء".
وتفكر بروكسل ، على سبيل المثال ، في ما يمكن اعتباره استثناءً لإسبانيا، وتنص اللائحة على أنه يجوز للدول الأعضاء أن تحد من الخفض الإلزامي في الطلب بمقدار 8%، شريطة أن تثبت أن قدرات تصدير الرابط البيني أو البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي المسال تستخدم لإعادة توجيه الغاز إلى الدول الأعضاء الأخرى إلى أقصى حد.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت تقليص الاستهلاك إلى 2900 مليون متر مكعب ، ولكن مع الاستثناء الجديد ، يمكن لإسبانيا أن تصل إلى حوالي مليار و700 مليون متر مكعب من الغاز.
قال المفوض الأوروبي للطاقة ، قادري سيمسون ، بعد الموافقة على الخطة ، "يظهر النقاش أن التضامن ضروري ، لكن يجب أخذ ظروف الدول بعين الاعتبار" ، وأكد أنه ، حتى مع جميع الاستثناءات ، ستتمكن من تقليل الطلب ومواجهة البرد بأمان إذا لم يكن الشتاء قاسيًا بشكل خاص.
وتقدم اللائحة الجديدة أيضًا استثناءات قد تستفيد منها دول البلطيق ، بسبب خصائصها ، أو جزر قبرص أو مالطا أو أيرلندا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة