عرض الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز مستهدفات استراتيجية الهيئة الشاملة (2022-2026)، والتي تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وتسعى الهيئة إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.
وأضاف خلال الحوار المجتمعي، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة، صباح اليوم الأحد، لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع القادمة(2026-2022)، أن الاستراتيجية تستهدف أن يصل رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، منوهًا في هذا الصدد إلى أن هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
أشار محمد عمران، إلى أن سوق المال يلعب دورًا كبيرًا في دفع عجلة الاستثمار، حيث تستحوذ قيمة إصدارات السوق الأولي سواء كانت إصدارات أولية أو زيادات رؤوس الأموال أو سندات على النسبة الأكبر من قيمة التمويل الممنوح من القطاع المالي غير المصري، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه خلال عام 2021، بلغ إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال حوالي 191 مليار جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بلغت إجمالي قيمة الإصدارات في السوق الأولى للأوراق المالية ما يزيد عن 280 مليار جنيه بنهاية عام 2021، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال نحو 350 مليار جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، ستتضاعف هذه القيمة لتصل إلى ما يزيد عن 500 مليار جنيه.
وشارك في الحوار المجتمعي، الذي عقد بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة.
ويتناول النقاش مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال الأربع سنوات القادمة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقى ونسبته من الناتج المحلى، والذى تأمل أن يصل إلى 24%، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).
