وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي، للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والموقع في جدة بتاريخ 2022/4/7.
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية من لجنة النقل ومكتب لجنة الشئؤن الاقتصادية أنه منذ تولى القيادة السياسية الحالية حكم البلاد، وهي تولى أهمية بالغة لتحديد وصياغة دوائر وتوجهات السياسية الخارجية بما يتلاءم مع المحددات والتحديات الجديدة التي رتبتها التحولات العالمية والإقليمية خلال الفترة الماضية، وحيث أن السودان بحكم موقعها الجغرافي تقع ضمن المجال الحيوي للأمن القومي المصري، وفي ظل المصالح المشتركة بين مصر والسودان فقد دشنت القاهرة مرحلة جديدة من علاقتها مع الخرطوم عنوانها «العلاقات الاستراتيجية الأخوية»
ويأتى هذا الاتفاق في إطار جهود استكمال وإتمام منظومة ربط متكاملة بين البلدين، ومن ثم التوجه نحو البدء السريع والفوري للربط بين الدولتين من خلال خط سكك حديدية، على أن تتولى وزارة النقل المصرية مسئولية الإشراف على إدارة وتنفيذ المشروع، وهو ما يسهم في دعم حركة النقل بين كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان على نحو يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرسخ التعاون بين الدولتين، قائلة"هناك حتمية قصوى لتنفيذ مشروع إنشاء ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية و جمهورية السودان، حيث تتعدد الفوائد المرجوة من هذا المشروع في المجالات السياسية والإقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، والبيئية"
واعتبرت اللجنة المشتركة، إن مثل هذه المنح تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في كافة القطاعات، وأن هذا ما كان يتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات التمويلية الدولية.
