فى أقل من عام، استطاعت المحكمة العليا الأمريكية فى ثوبها المحافظ الجديد أن تدخل مع معركة مع السياسة، باتخاذها قرارات مصيرية ذات تداعيات واسعة فى عدد من القضايا الهامة محل الانقسام السياسى بين الديمقراطيين والجمهوريين، والاختلافات الثقافية الأوسع بين الأمريكيين.
واتخذت المحكمة العديد من القرارات التي كانت تحديا للمسئولين، لتشعل بذلك معركة بين الفرعين القضائى والسياسى، وكان هذا واضحا فى عدد من القضايا أبرزها الإجهاض والسلاح والدين.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن إحداث تغيير كبير فى القانون فى أى قضية من قضايا الإجهاض أو السلاح أو الدين، من شأنه أن يجعل فترة المحكمة العليا مصيرية. وفى أول ففترة كاملة لقضاتها، حكمت الأغلبية المحافظة بالمحكمة العليا الأمريكية فى القضايا الثلاث، وأصدرت قرارت أخرى هامة تحد من السلطات التنظيمية للإدارة، ولا تشير المحكمة إلى أي خطط للتباطؤ.
ومع عدم تجاوز القضاة الثلاثة الذين عينهم ترامب الخمسينات من العمر، فإن الأغلبية المحافظة المكونة من ستة قضاة مقابل ثلاثة ليبراليين تبدو فى طريقا للسيطرة على المحكمة ليس فقط لسنوات قادمة ولكن ربما لعقود أيضا.
وقالت تارا لى جروف، أستاذ القانون فى جامعة تكساس إن هذه الفترة الأخيرة للمحكمة العليا، والتي انتهت ببداية العطلة القضائية من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر، كانت مصيري، وقد غيرت فيها المحكمة القانون الدستورى بشكل هائل.
وألغت المحكمة قرارها السابق فى القضية المعروفة باسم "رو مقابل ويد" والذى كان قد اقر حق الجهاض على المستوى الفيدرالي الأمريكي قبل نحو نصف قرن،، وهو الحكم الذى له كان أثرا فوريا، وأدى إلى إنهاء او تقييد الإجهاض فى نحو 12 ولاية فى غضون أيام من القرار.
كما وسعت المحكمة حقوق حمل السلاح، وأيدت وجود تمييز دينى فى قضيتين، مع توسيع التعليم الدينى ليضع القضاة بذلك صعوبة فى استمرار قوانين الحد من األسلحة، وقللت الحواجز أمام الدين فى الحياة العامة.
وتابعت الوكالة قائلة إن المحكمة وضعت قيودا جديدة مهمة على السلطة التنيظيمة تمثل فى قرارها الأخير الذى يحد قدرة الحكومة على مكافحة التغير المناخى وعرقلة جهود إدارة بايدن لدفع العامين فى الشركات الكبيرة على الحصول على لقاح كورونا.
وأوضحت الوكالة أن الأسبوع اللافت للأنظار فى نهاية شهر يونيو الماضى، والذى أصدرت فيه المحكمة قراراتها فى قضايا الجهاض والدين والبيئة والأسلحة حجب الضوء عن احداث أخرى بارزة بعضها مثير للقلق، وفقا للوكالة، منها إلغاء الحماية فى حقوق التصويت.
وكانت القاضية الجديدة كيتانجى براون جاكسون، أدت اليمين يوم الخميس الماضى كاول قاضية من أصل أفريقى فى المحكمة. وحلت محل القاضي المتقاعد ستيف برير الذى عمل لمدة 28 عاما، وهو التغيير الذى لن يغير التوازن بين الليبراليين والمحافظين فى المحكمة.
من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز صدت صحيفة نيويورك تايمز التحول الكامل للمحكمة العليا الأمريكية صوب اليمين فى فترتها الكاملة الأولى بأغلبية محافظة من ستة قضاة، وقالت إنها أصدرت قرارات بعيدة المدى ستغير الحياة الأمريكية، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة للمحكمة والتى انتهت يوم الخميس الماضى هى الأكثر محافظة منذ نحو قرن.
وألغت المحكمة الحق الدستورى فى الإجهاض، واعترفت بحق يقره التعديل الثانى للدستور الأمريكى بحمل الأسلحة خارج المنازل، وجعلت من الصعب معالجة تغير المناخ ووسعت دور الدين فى الحياة العامة.
ورأت الصحيفة أن تلك القرارات ورغم صعوبتها، إلا أنها ليس إلا بداية سرد قصة ما وصفته بالطاغوت المحافظ الذى أصبحت عليه المحكمة. ووفقا لأحد المعايير القياس التى يستخدمها علماء السياسة، فإن فترة المحكمة التى انتهت يوم الخميس هى الأكثر محافظة منذ عام 1931.
وقال لى إبستين، أستاذ القانون وعالم السياسة بجامعة جنوب كاليفورنيا الذى يشرف على قاعدة بيانات المحكمة العليا، إن البيانات تقدم تأكيدا مذهلا لاستيلاء الجمهوريين المحافظين على المحكمة العليا.
وكانت آخر مرة فاق فيها معدل القرارات المحافظة خلال فترة المحكمة غير خلال الفترة الأولى لكبير قضاة المحكمة الحالى جون روبرتس جونيور والتى بدأت عام 2005. ومنذ هذا الحين، كانت الأيام الأخيرة لولاية المحكمة العليا تنتهى بقرارات تشير إلى اتجاهات أيديوليوجية مختلفة. وتغير ذلك هذا الأسبوع مع سلسلة من النتائج التى تركت المحافظين مبتهجين والليبراليين فى حالة ذهول.
وتقول ميليشيا مورى، أستاذ القانون بجامعة نيويورك، إن تحول المحكمة صوب اليمين شمل كافة القضايا القانونية. وأضافت أنه على الرغم من أن الجميع سيركز على قرار الإجهاض، إلا لكن كان هناك عددا من القضايا التى كانت لها تداعيات حول موضوعات عامة مثل حقوق الأسلحة والحرة الدينية والعلاجات الفيدرالية وخطاب الحكومة والسلطة التنظيمية الفيدرالية، وفى كل هذا كان هناك كتلة محافظة حريصة على تحقيق أقصى استفادة من أغلبيتها العظمى بستة أصوات مقابل ثلاثة لليبراليين.
