قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يتجه نجو زيادة أخرى فى سعر الفائدة بمقدار 0.75 فى وقت لاحق هذا الشهر، حتى مع ظهور علامات مبكرة على التباطؤ الاقتصادى وتزايد مخاوف الركود، وذلك فى ظل سعيه إلى خنق التضخم السريع قبل أن يصبح سمة دائمة للاقتصاد الأمريكى.
وأوضحت الصحيفة أن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن الولايات المتحدة متجهة نحو طريق صعب، فقد تراجعت ثقة المستهلك، ويمكن أن يسجل الاقتصاد ربعين متتالين من النمو السلبى، وتراجعت طلبيات المصانع الجديدة وانخفضت أسعار سلع النفط والغاز بشكل حاد هذا الأسبوع مع مخاوف المستثمرين من الانكماش الوشيك.
إلا أن هذا الضعف لن يثنى على الأرجح القائمون على البنوك المركزية. فبعض من التباطؤ الاقتصادى يمكن أن يكون أخبار محل ترحيب للاحتياطى الفيدرالى، الذى يحاول بنشاط تهدئة الاقتصاد والالتزام باستعادة استقرار الأسعار، يمكن أن يبقى المسئولين على مسار سياسة صارمة.
وتابعت الصحيفة قائلة إن إجراءات التضخم تسير بأسرع وتيرة لها منذ أربع عقود، وفى سوق العمل، رغم اعتداله إلى حد ما، لا يزال قويا بشكل غير عادى، مع وجود 1.9 فرصة عمل متاحة لكل عاطل عن العمل.
ومن المرجح أن يركز صناع القرار فى الاحتياطى الفيدرالى على هذه العوامل مع اتجاههم إلى اجتماع يوليو، خاصة لأن سياسة سعر الفائدة الخاصة بهم، التى تحدد مدى تكلفة اقتراض الأموال، لا تزال منخفضا بدرجة من المحتمل أن تحفز النشاط الاقتصادى بدلا من تقلصه.
وكانت تفاصيل دقائق من اجتماع الاحتياطى الفيدرالى فى يونيو الماضى، والتى تم الكشف عنها الأربعاء، قد أوضحت أن المسئولين يستعدون لرفع معدل الفائدة إلى نقطة يضغطون فيها على النمو مع تكثيف صانعى السياسة معركتهم ضد التضخم.
ووفقا لمحضر اجتماع السياسة الذي تم إصداره مؤخرا، والذي اختتم يوم 15 يونيو، فإن كبار المسئولين "اتفقوا على أن التوقعات الاقتصادية تستدعى الانتقال إلى موقف تقييدي"، مما يعنى ارتفاع أسعار الفائدة الذى يحد من النشاط الاقتصادى.
وأثار العديد من المسئولين "قلقهم من أن توقعات التضخم على المدى الطويل قد تبدأ فى الانجراف إلى مستويات" غير متوافقة مع أهداف بنك الاحتياطى الفيدرالي، محذرين من أن هناك "خطرا كبيرا من أن يصبح التضخم راسخا في الاقتصاد".
ومن المقرر أن يعلن الاحتياطى الفيدرالى قراره القادم بشأن معدل الفائدة فى 27 يوليو، ومن المقرر أن يتم الكشف عن العديد من البيانات الهامة حتى هذا الوعد، بما فى ذلك أحدث أرقام الوظائف فى شهر يونيو، وتحديث أرقام مؤشر تضخم سعر المستهلك، ومن ثم، فإن حجم الخطوة التى سيقوم بها يظل متغيرا. لكن على افتراض أن الاقتصاد ظل قويا ، وظل التضخم مرتفعا وبصيص الاعتدال لا يزال بعيد عن الحسم، فقد يكون هناك تحرك كبير.
وكان رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيرمو باول قد قال إن القائمين على البنك المركزى سيناقشون رفع لمعدل الفائدة ما بين 0.5 و0.75 فى المائة فى الاجتماع القادم، إلا أن المسئولين بدأوا يتجهون نحو وتيرة أسرع من التحرك لو ظلت الاتجاهات الاقتصادية الأخيرة كما هى.
ياتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن 71 مليون شخص إضافى فى جميع أنحاء العالم أصبحوا يعانون من الفقر نتيجة التضخم ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، التى قفزت بشكل كبير فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا.
وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"، فقد قدر البرنامج فى تقرير له اليوم الخميس أن 51.6 مليون شخص سقطوا فى براثن الفقر فى الأشهر الثلاثة الأولى بعد الحرب ويعيشون على 1.90 دولار أو أقل فى اليوم. ودفع هذا العدد إجمالى من يعانى الفقر على مستوى العالم إلى نسبة 9% من سكان العالم، كما انزلق 20 مليون شخص إضافى إلى خط الفقر البالغ 3.20 دولار فى اليوم.
وبحسب البيانات الواردة فى التقرير، فإن الأسر فى الدول منخفضة الدخل تنفق 42% من دخلها على الطعام، لكن مع تحرك الدول الغربية لفرض عقوبات على روسيا، ارتفع سعر الوقود والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والسكر وزيت الطهى، وتأثرت قدرة الموانئ الأوكرانية المحاصرة على تصدير الحبوب إلى الدول منخفضة الدخل مما أدى إلى المزيد من ارتفاع الأسعار، مما هوى بعشرات الملايين إلى الفقر بشكل سريع.
وقال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى إن تأثير غلاء المعيشة لم يسبق له مثيل تقريبا منذ عقود، ولهذا السبب فهو خطير للغاية.
وفاقت الوتيرة التى شهد بها الكثيرون الفقر الألم الاقتصادى الذى شعروا به خلال وباء كورونا. وأشار برنامج الأمم المتحدة إلى أن 125 مليون شخص عانوا من الفقر على مدى 18 شهرا تقريا خلال عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا، مقارنة بأكثر من 71 مليون شخص من ثلاثة أشهر فقط بعد الغزو الروسى لأوكرانيا فى أواخر فبراير الماضى.
