تحرص خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد،و التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، والشيوخ"، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
وترتكز الخطة على ثلاثة مستهدفات رئيسية هي بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وتدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أمام البرلمان، أن الاستثمارات الكليّة بمجال النقل تُقدّر بِنَحْو 307 مليار جنيه فِى عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72% مِن الْإِجْمَالِى، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِى مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91% مِن إجْمَالِى استثمارات الْقِطَاع، وتعطى هذه الاستثمارات الأولويّة لنهو المشروعات الَّتِى قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِى عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب المشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِى المُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ المُواطنين، والتي تتمثل في :
-27 مليار لصالح الْهَيْئَة القوميّة لسِكَك حَدِيد مِصْر .
-اسْتِكْمَال أَعْمَال تطوير وميّكنة عديدٍ من الموانئ البرّية (السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وقسطل وأرقين).
-إعْدَاد مُخطّط شَامِل لِإِنْشَاء 13 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًّا على مُستوى الجُمْهُورِيَّة.
-تَخْصِيص نَحْو 24 مليار جنيه لمشروعات الجهاز الحكومى لوزارة النقل بنسبة نمو 4%.
-تشمل مشروعات تَطوير الوَحدات النهريّة عَلى طُولِ المجرى الملاحى (من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادى حلفا جنوبًا)
-176 مليار جُنَيْه للْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق لِتَنْفِيذ مشروعات تتضمن القِطَار الكهربى السَّرِيع، بِجَانِب خطّى المُونوريل بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة 6 أُكْتُوبَر، وَاسْتِكْمَال تَنْفِيذ الْخَطّ الثَّالِث لمترو الْأنْفَاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة