شهد قطاع التعليم طفرة هائلة خلال الـ 8 سنوات الماضية بحيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 84 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 173 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 105%، وتجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع التعليم خلال ذات الفترة 194 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 442%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 6.5 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 56.4 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 760%.
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، بنسبة نمو حوالي 23% مُقارنة بالعام المالي (21/2022)، وذلك لتنفيذ عديدٍ من البرامج والـمُبادرات.
وقد وجهت الدولة 52.4 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية فى 8 سنوات، نتج عنها تنفيذ وتسليم عدد (7094) مشروع إنشاء مبنى مدرسي بإجمالي (108917) فصل وذلك منذ عام 14/2015 حتى تاريخه.
وكان نصيب محافظات الصعيد 34% ومحافظات الدلتا 42% ومحافظات مدن القناة وسيناء والحدودية 6% ومحافظات القاهرة الكبرى 18%، إلى جانب تحسين تنافسية مخرجات التعليم حيث تم تعزيز البنية الأساسية المعلوماتية للمدارس: بهدف وصول خدمات المعلومات لجميع المناطق الريفية والنائية والتوسع في استخدام الحواسيب فى المؤسسات التعليمية على جميع المستويات، وفي خلال الفترة (يوليو 2014- مايو 2020)، تم تجهيز 9 آلاف معمل مدرسي و27 ألف فصل مُطور، فضلاً عن توصيل مدارس المرحلة الثانوية بشبكات داخلية بها خادم معلومات وشبكات انترنت ذات سرعة مرتفعة، وتوفير نحو 11 ألف شاشة تفاعلية لتمكين الطلاب من التعلم داخل الفصل، فضلاً عن إتاحة الدخول إلى تلك الشبكات من خارج المدرسة ودون تكلفة من خلال مراكز الشباب وقصور الثقافة، كما تم توفير 2 مليون جهاز لوحى "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات الجمهورية، كما تم خلال هذه الفترة تنفيذ عدد حوالى 20 ألف مشروعاً لتطوير وصيانات مختلفة بالمدارس القائمة لرفع كفاءتها والحفاظ على استقرار الحالة الإنشائية لها.