طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفى محمود مسلم، بمراجعة تواريخ انتهاء القرارات الخاصة بإرجاء سير المديونيات والحجز الإداري على المشروعات الفندقية والمنشآت السياحية والفندقية لمدة عامين إضافيين ديسمبر 2024 بدلاً من ديسمبر 2021، وذلك تماشيا مع تقرير التنمية الاقتصادية بأن التعافي لن يكون قبل نهاية 2024.
جاء ذلك ضمن حزمة توصيات للجنة البرلمانية فى قطاع السياحة والآثار، فى ضوء دراستها المستفيضة لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
تأتي هذه التوصيات انطلاقا من الأهمية الكبري لقطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري، لاسيما لكبر مساهمته القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتميزة باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تهيئه منشأته الفندقية والسياحية من فرص عمل عديدة، فضلا عن كونه أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر.
يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وتشمل الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، كافة الخدمات الثقافية، الملكية الفكرية، الفنون والآداب.
يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بكل ما يتعلق بالسياحة والآثار، المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
كما يدخل فى اختصاصاتها، حسب اللائحة الداخلية، كافة ما يتعلق بالإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمنة وكافة وسائل التواصل الاجتماعى، فضلا عن شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والآثار والثقافة والصحافة والإعلام، تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثفافة والإعلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة