فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وإعلان النتيجة يتسابق أولياء الأمور والطلاب على أولوية حجز الدروس الخصوصية، لدرجة وصلت أن البعض يلجأ إلى "الوسطة" للتمكن من الحجز عند مدرس بعينه، أو أخذ استثناء من مدرس أخر، فى ظاهرة مؤسفة رغم التحذيرات المستمرة وتغيير منظومة التعليم التى أصبحت لا تعتمد على الدروس الخصوصية، وهذا ما ظهر جليا فى نتائج امتحانات الثانوية العامة فى العامين الماضيين.
وأعتقد أن إصرار أولياء الأمور هو من يعزز انتشار هذه الظاهرة المؤسفة، التى وصلت للتباهى والتفاخر بالحجز بأغلى السناتر، أو عند أشهر الجهابذة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تنتشر حملات دعائية للمدرسين وللسناتر فى كل مكان وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأننا أمام مهرجان عالمى، يتهافت الكل على الفوز بالحجز مهما كانت التكاليف، ومن لم يستطع الحجز فيحرم من الخبرات، ويضطر للذهاب لأخر غير مقتنع به معتبره درجة ثانية، وتنتابه الحسرة طوال العام الدراسى.
لذلك، يجب العلم أن هذا ما هو إلا تجارة حرام لا تستهدف إلا الجيوب، خاصة أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تطبيق منظومة تسعى لمحاربة هذه الظاهرة، وتهدف لتطبيق منهج قائم على الفهم، وتستخدم الوسائل الحديثة للتعلم، لذا، لا يجب ألا يضيع الطلاب أموالهم على الدروس أو شراء الكتب، وخاصة أن الوزارة توفر كتبًا رائعة ودليلا كاملا للمعلم وقنوات "مدرستنا" لخدمة الطلاب مجانا.
وفى اعتقادي أن رواج هذه التجارة الحرام يقف وراؤها مافيا، تستخدم كافة الوسائل والأدوات منها شن حملات ممنهجة للتشويه وإطلاق الشائعات، بل يسعون للحصول على تسريبات لشكل مناهج التعليم الجديدة غير عابئين بأن هذا الفعل هو سرقة لحقوق الدولة الفكرية، وأنه عمل إجرامى، لأنهم لا يهمهم سوى رواج تجارتهم حتى ولو على حساب مستقبل الأجيال..
وختاما.. نكرر التحذير من انتشار هذه الظاهرة المؤسفة، التى أصبحت تهدد المجتمع ومستقبل التعليم من جهة، ومن جهة أخرى علينا مساعدة الدولة فى تحقيق هدفها نحو تعليم حقيقى يواكب عصر الحداثة، وذلك لا يتأتى إلا بالتخلى عن ظاهرة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية.. والكف عن حملات التشويه والشائعات وهذه التجارة الحرام ..
