أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، بمحكمة الأسرة بالجيزة، ودعوي أخري بالحبس أمام محكمة الجنح، يتهمها فيها بالتسبب له بأضرار مادية إثر اقتراضها مبلغ مالى من أحد البنوك بضمان مصنعه ويقدر بـ مليوني جنيه، ثم اختفائها، وتركه ملاحق لسداده، ليؤكد: "زوجتي حرضت خارجين على القانون لضربي، وسرقت أموالى، وتركتني مهدد بالحبس بعد 3 سنوات من الزواج".
وأضاف الزوج بدعواه -بعد أن قدم مستندات تفيد إصابته وشهادة الشهود عن ما ألحقته به من أضرار: "دمرت حياتي وتزوجتني طمعا في أموالى، وعاملتني وكأني بنك تسحب منه وقتما تشاء، لتتسبب في إفلاسي والتهديد بخسارة مصنعي، وحرضت علي خارجين عن القانون لضربي ودفعي للتنازل عن حقوقي".
وأكد الزوج: "حظي التعيس أوقعني في قبضة زوجة نصابة، لأعيش في عذاب، بعد أن قررت تأديبي والسطو على أموالى، وتسببت لي بضرر مادي ومعنوي، بعد زواج أستمر 3 سنوات، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها بعد الواقعة لإثبات عنفها ضدي".
وتابع:" أصبت بجروح غائرة بواسطة سلاح أبيض وكدمات، على يد خارجين على القانون، بعد مشادات وقعت بيني وزوجتي، لأتعرض للتهديد، وعندما طالبت التدخل من أقاربها قررت الانتقام مني، وكادت أن تتخلص مني، وواصلت إبتزازى وهددتنى بتدمير سمعتى".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
