تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، وكيل السداد للصكوك، تقريرًا شهريًا بشأن عائد المشروعات المستثمر بها الصكوك، وعليه إخطار الهيئة وحملة الصكوك أو من يمثلهم بالقرير مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، ويجب أن يتضمن التقرير الشهري ما يأتي:
1- المبالغ التي تم تحصيلها في فترة المعد عنها التقرير.
2- ما تم سداده من مستحقات حملة الصكوك.
3- العمولات والمصروفات التي تم خصمها.
4- فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وفقًا لنشرة الاكتتاب.
5- حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التي تمت بشأنها.
6- كل ما يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيرًا جوهريًا.
7- أي تغيير بشأن الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة.
يذكر أن الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
التصكيك هي عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها، ويتم ذلك من خلال عقد الإصدارة، وهو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإدارة ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائدها المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، وتتم عملية التصكيك إما من خلال شركة تصكيك أو قيام الجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.
