أقامت زوجة دعوي طلاق للخلع، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت ملاحقتها علي يد زوجها بالتهديدات، ورفضه منحها حريتها وتطليقها ودياً، ومساومتها على منحه مبلغ مليون جنيه، لتؤكد: "دمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ وانهال علي ضربا، وطلب مبالغ مالية من عائلتي مقابل تركي دون إيذاء لأعيش في جحيم طوال 7 أشهر زواج، مما دفعني للهرب من منزله بعد أن كاد أن يتسبب في موتي".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "خشيت علي حياتي من عنفه، وعصبيته المفرطة وتهديده لشقيقي، لأتسبب لعائلتي بالمشاكل والملاحقة بالسب والقذف والتشهير من قبل زوجي وعائلته، لأقرر الحصول على الطلاق للخلع، وقدمت شهود وأدلة على ما تعرض له خلال 7 أشهر زواج".
وتابعت الزوجة: "تعرضت للترهيب من عائلة زوجي، وقيامهم بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي ومبلغ مالي منحته لي عائلتي، وعندما رفضت معاملته وأقمت دعوي طلاق ثار زوجي وحاول إيذائي وتدميري، مما دفعني لإقامة جنحة ضده بعد تعرضي للسب والقذف على يديه والتشهير".
وأكدت: "قدمت الشهود ليثبتوا الإساءة التى تعرض لها على يديه، بخلاف تقرير طبي عما لحق بي من أضرار مادية كبيرة ومعنوية، بالإضافة إلى منشورات نشرها والده يطعن فى عائلتي وأخلاقي ويتهمني بأبشع الاتهامات كذبا".
وأوضحت الزوجة أنها أقامت دعوي خلع، وطالبت بتطليقها، ورد المهر الصوري، مدعيه سوء خلق زوجها، وأن الإساءة من جانبه، وأن قيمة المهر الذي دفعه لها 5 آلاف جنيه.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
