أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً يعلى من شأن حق المسنين وأصحاب المعاشات فى حسن المعاملة، وقررت (6) مبادئ باعتبار الإساءة لأصحاب المعاشات جريمة تأديبية.
1- الإساءة لأصحاب المعاشات جريمة تأديبية تنال من كرامتهم وتجرح كبريائهم وهم فى سن متقدمة وقد أعطوا لبلادهم شبابهم وجهدهم.
2- حقوق المسنين قضية مجتمع بأكمله ويحظر جميع الانتهاكات التى يتعرض لها المسنون في حقوقهم خاصة سوء المعاملة وإحساس المساس بالكرامة.
3- أن المسنين يمثلون تاريخ بلادنا، ولا يجب أن تجرح كرامتهم وهم فى أرذل العمر، ويجب احترامهم ومحاربة كل أشكال العنف ضدهم وخاصة الأفعال القولية مثل السب والشتم.
4- النظرة إلى كبار السن وأصحاب المعاشات في المجتمعات الحديثة لم تعد نظرة إهمال أو شفقة، بل نظرة اهتمام ورعاية متميزة.
5- حسن معاملة المسنين وحل مشكلاتهم من المكارم العظيمة، والسعي في إزالة المكدرات والهموم والأحزان عن حياتهم من أعظم أسباب التيسير وانصراف المحن والبلايا عن تقدمهم فى أرذل العمر
6- مِن تعاليم الإسلام في حق الكبير توقيره وإكرامه واحترامه ، بأن يكون له مكانة في النفوس، ومنزلة في القلوب.
وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة قضت بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (أ.ع.ش) رئيس منفذ صرف المعاشات بمنطقة التأمينات والمعاشات بمطاى بالمنيا لأنه أمسك بالمواطن (م.ع.م) من أصحاب المعاشات من معصمه ودفعه على المواطنين لدى قيامه بصرف معاشه وتعدى عليه بالألفاظ غير اللائقة بسبب جلوس المواطن لعدم قدرته على الوقوف بالطابور لمروره بظروف نفسية صعبة لمرضه ولوفاة نجله فطلب من أحد المواطنين أن يقف مكانه في الطابور، فأمسكه الطاعن من ذراعه بعنف وسحبه فارتطمت المسبحة التي كانت في بيده في وجهه، ومعاقبته بخصم أجر نصف شهر من راتبه.
وصدر الحكم من دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.
