سلطت دراسة حديثة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الضوء على تطور البنية التحتية في مصر وأثرها على التعليم، مؤكدة أن الباب السابع من قانون كادر المعلم رقم (155) لعام 2007 حدد ستة درجات وظيفية للتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول (أ)، معلم خبير، ثم كبير معلمين، و يقابل كل وظيفة درجة مالية معادلة وفق مدة زمنية تتراوح بين (3-5) سنوات فيما بين كل درجة وما تليها. ووفق البيانات الصادرة بأحدث كتب الإحصاء السنوي للعاملين بوزارة التربية والتعليم عام 2021، فقد بلغ إجمالي عدد المعلمين أكثر من 987 ألف معلم ومعلمة، مقسمين إلى (8) فئات ولا تضم هذه الفئات أعداد المعلمين ضمن درجة معلم مساعد، ولا يوضح كتاب الإحصاء السنوي سبب استبعاد هذه الفئة.
ولفتت الدراسة التي أعدتها الدكتورة إسراء على إلى أن المادة (22) من قانون كادر المعلم المعدل عام 2013 لكل درجة وظيفية نصابًا معينًا من عدد الحصص أسبوعيًا بحسب كل مرحلة تعليمية؛ فنصاب درجتي معلم مساعد ومعلم 24 حصة أسبوعيًا بالمرحلة الابتدائية، و21 حصة بالمرحلة الإعدادية، و18 حصة بالمرحلة الثانوية، وتقل هذه الأنصبة كلما ارتقى المعلم في الدرجة الوظيفية .
وأشارت الدراسة إلى أن القانون يلزم بتخفيض نصاب المعلم إذا ما وُكِل إليه مهام الإشراف بمقدار حصتين أسبوعيًا، ما يعني أن جزءًا من عجز المعلمين يكمن في تحولهم إلى مشرفين. وتوضح بيانات أعداد المعلمين في مرحلة رياض الأطفال (ما قبل الابتدائية) أن نسبة المعلمين الذين لديهم نصاب قانوني كامل (24 حصة / أسبوعيًا) تبلغ 50.6% فقط، أي أن نحو نصف المعلمين بهذه المرحلة تقل أنصبتهم التدريسية عن الحد الأعلى، وترتفع نسبة المعلمين من ذوي النصاب المنخفض في المرحلة الابتدائية إلى 73.5% من إجمالي عدد معلمين المرحلة. وإذا ما كان مشروع إصلاح التعليم بالتعاون مع البنك الدولي يستهدف تطوير هذه المراحل وفق نظام التعليم الجديد (2.0)، فحتمًا ستؤثر هذه النسب سلبًا على فاعلية تنفيذ المشروع.
أوضحت الدراسة أن رأس المال البشري في التعليم يمثل موردًا رئيسًا من موارد البنية التحتية للتعليم، ويحكم هذا المورد قيدان كبيران: الأول، إتاحة عدد من المعلمين والعاملين تتناسب وأعداد الطلاب، بحيث يتحدد على إثره نصيب المعلم من الطلاب وفق المعايير الدولية لجودة التعليم. أما القيد الثاني فيتمثل في تأهيل وتدريب هذه الموارد البشرية، وصقلها بالمهارات التي تسهم في نجاح العملية التعليمية. ومنذ انطلاق مشروع إصلاح التعليم عام 2018، شهدت إدارة الموارد البشرية في التعليم من معلمين وإداريين سياسات وإجراءات متواترة يشوبها بعض التَوتِّر. فما هو واقع الموارد البشرية لنظام التعليم؟، وكيف ينعكس هذا الواقع على منظومة الإصلاح المنشود؟
وذكرت الدراسة أن وزارة التربية والتعليم أطلقت في يوليو الماضى مسابقة للتعاقد مع 30 ألف معلم من تخصصات رياض الأطفال والتعليم الأساسي، وأصدرت بيانًا بإجمالي عدد العجز بمرحلة رياض الأطفال بوظيفة معلم مساعد حسب كل محافظة، وقد سجلت محافظات القاهرة، الشرقية، قنا، البحيرة، والقليوبية أعلى نسب عجز تخطت حاجز الألف معلم من إجمالي عجز بلغ أكثر من 15 ألف معلم.
ولفتت إلى أن الخصائص الديموجرافية للمعلمين تنعكس على جودة التعليم، فللسن دور مهم في فاعلية الأداء التدريسي خاصة مع تطبيق المناهج الجديدة للتعليم والتي تتطلب تطبيق مزيد من الأنشطة الصفية واللا صفية، لهذا اشترطت مسابقة التعاقد الأخيرة ألا يزيد سن المعلم المتقدم للوظائف المتاحة عن 35 عامًا، وبشكل عام يقع حوالي 50% من إجمالي المعلمين ضمن الفئة العمرية من (30 -40) عام، أي نحو 500 ألف معلم يافع يتمتع بقدرة كافية على التدريس.
وفيما يتعلق التأهيل المهني يمكن تحديد عائقين هما: التأهيل التربوي، والتخصص العلمي. ويظهر عجز التخصص العلمي في المراحل الابتدائية العليا والمرحلة الثانوية بنوعيها العام والفني لما تتطلبه مناهج هذه المراحل من تخصصات علمية متعددة، بيد أن المناهج الجديدة لنظام التعليم استحدثت متطلبات تدريسية متطورة من نوعها استوجبت توافر مهارات تدريسية تجمع ما بين التخصصات العلمية والتكنولوجية كتلك التي يفرضها منهج (متعدد التخصصات) برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الثالث الابتدائي من المنهج المطور، أو مناهج المهارات الحياتية للصف الرابع الابتدائي. لذلك بالرغم من ارتفاع نسب المعلمين التربويين مقارنة بغير التربويين في بعض المراحل، ، إلا أن هذه الكفايات التربوية أضحت غير كافية لملاحقة تطور المناهج ضمن منظومة الإصلاح.
وأوضحت الدراسة أنه مع بداية تطبيق مشروع إصلاح التعليم، أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بصرف حافز مادي لمعلمي الصفوف الأولى ورياض الأطفال بمقدار ألف جنيه شهريًا تم تخفيضها إلى 800 جنيه فيما بعد،وعلى الرغم من تحديد قواعد للصرف والاستحقاق في مقدمتها استيفاء نصاب الحصص، إلا أن إغفال ربط الحافز بالأداء المهني والتدريسي يسهم في تحول الحافز إلى حق مكتسب يتم صرفه باستيفاء الأوراق الإدارية، ويحول دون تحقيق تطور مهني ملموس في العملية التعليمية.
وتعكس أعداد المعلمين الموكل إليهم مهام إشرافية داخل المدارس أهمية إعادة النظر في هذه الأعداد، بل وحصر المعلمين المشرفين في جميع المحافظات وإعادة هيكلتهم، خاصة وأن مهام المعلم المشرف تتفق كثيرًا ومهام أعضاء التوجيه الفني بالإدارات والمديريات التعليمية، ما يعني تداخل اختصاصات في غير محله، ينجم عنه انخفاض نسب أنصبة الحصص، ومن ثمة عجز في المدرسين.
ولفتت الدراسة إلى أن نسب المعلمات الإناث تتفوق في كافة الدرجات الوظيفية بكافة المراحل التعليمية على نسب الذكور، وهذا يستدعي مزيدًا من بحث سبل توفير بعض الامتيازات مثل إلحاق دور حضانة بالمدارس لتستقبل أبناء المعلمات (الرضع)، ويمكن تطبيق هذه الامتيازات على بعض المحافظات ودراسة أثرها على فاعلية العملية التعليمية قبل تعميمها، كما يمكن أن تتولى نقابة المهن التعليمية بتطبيق هذا المقترح بوصفها تمثل صندوق تكافل اجتماعي للمعلمين.
