مما لا شك أن ما يحدث الآن في الريف المصرى من بناء وتعمير بعد معاناة طويلة امتدت لعقود طويلة، أمر يستحق الفخر والاعتزاز، وإنجاز يشبه الإعجاز، لما تحققه مبادرة حياة كريمة من إعادة تصحيح لأوضاع البنية التحتية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية، بإنشاء مستشفيات ومدارس وتدشين شبكات للنقل والطرق والكبارى، وإحداث نقلة نوعية في مجالات الطاقة والاتصالات ومعالجة المياه من خلال سيمفونية عمل يقودها الشباب المصرى.
وأعتقد أن أعظم ما تفعله حياة كريمة أنها قاربت جميع فئات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وعملت على توطيد الثقة بينهم وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات لتحسين الظروف المعيشية والحياتية لمحدوى الدخل والأسر والعشوائيات والقرى الاكثر احتياجا، لينع الجيمع بحياة آمنة، وبكرامة وإنسانية، فلك أن تتخيل شراكة وتعاون أكثر من ثلاثين وزارة وهيئة والعشرات من منظمات المجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الذى يعمل على تغيير حياة 60 مليون مواطن ريفى للأفضل.
واعتقادى أيضا، أن الدولة المصرية أثبتت عمليا وفعليا من خلال مشروع "حياة كريمة" رؤيتها الخاصة في حقوق الإنسان، ومفهومه الشامل لجوانب الحياة المختلفة، وعدم اقتصاره على المفهوم السياسى فحسب، فبتلك المبادرة استطاعت أن ترتقى بحياة المصريين المعيشية والحياتية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية في كافة المجالات، الصحية والتعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص وصون الحماية والعدالة الاجتماعية لمواطنيها، لذلك فإن تلك المبادرة تمثل انتصاراً لحقوق الإنسان لانحيازها الكامل لحقوق الإنسان قى كافة الجوانب المتعددة للمواطن.
