رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الجمعة، عددا من القضايا والتقارير، فى مقدمتها: بريطانيا تتجه نحو أزمة اقتصادية عميقة.. وبنك إنجلترا يحذر من الركود، وتراجع أسعار الغذاء العالمية.
الصحف الأمريكية:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكى يصلون إلى اتفاق لتمرير حزمة اقتصادية هامة
أعلن الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى عن اتفاقهم على إجراء تعديلات فى اللحظة الأخيرة على تشريع اقتصادى هام يتعلق بمكافحة التغير المناخى والضرائب والرعاية الصحية، مما يزيل العائق الأساسى أمام دفع واحدا من أهم أولويات الرئيس جو بايدن فى عام الانتخابات النصفية، تمهيد لتمريره بالمجلس فى الأيام المقبلة.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن السناتور كريستين سينيما، الوسطية التى ينظر لها كصوت حاسم فى المجلس المنقسم بالتساوى بين الديمقراطيين والجمهوريين، قالت إنها وافقت على تجديد بعض بنود الضرائب والطاقة فى التشريع، ومستعدة للمضى قدما للموافقة على مشروع القانون.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر إنه يعتقد أن التسوية الخاصة بالحزب فيما يتعلق بقانون الطاقة والبيئة والصحة والضرائب ستحصل على دعم كافة أعضاء المجلس من الديمقراطيين. ويحتاج الحزب إلى كافة أصوات أعضائه فى الشيوخ إلى جانب الصوت الفاصل لنائبة الرئيس كامالا هاريس لتمريره فى مجلس الشيوهخ بسبب المعارضة القوية من الجمهوريين، الذين يقولون إن زيادة الضرائب والإنفاق فى الخطة سيؤدى إلى تفاقم التضخم وإلحاق الضرر بالاقتصاد.
وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن هذا الإعلان كان مفاجئا، حيث كان البعض يتوقع أن تستمر المحادثات بين شومر وسينما لبضعة أيام دون ضمنا لنجاح التفاوض. وقال شومر إنه يريد أن يبدأ الشيوخ تصويتا على التشريع السبت، وبعدها يبدأ المجلس فى فترة التوقف الصيفية. بينما يمكن أن يتم تمريره من مجلس النواب، الذى يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق بسيط، عند عودته للانعقاد فى واشنطن الأسبوع المقبل.
بلومبرج: انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر الرابع مع تراجع سعر الحبوب
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن أسعار الغذاء العالمية قد انخفضت للشهر الرابع بعدما وصلت إلى مستوى قياسى على خلفية الحرب فى أوكرانيا، وذلك بعدما تم تهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الحبوب وزيوت الخضروات.
وتراجع مؤشر الأمم المتحدة لتكاليف الغذاء العالمى أكثر من 8.6% فى يوليو. وتراجع المؤشر لأدنى مستوى له منذ يناير، قبل قيام روسيا بمحاصرة الموانئ فى أوكرانيا التى تعد مصدرا رئيسىيا للغذاء، لترتفع بعدها تكاليف الغذاء. ومع ذلك فإن الأسعار لا تزال مرتفعة، ويشعر سكان الدول منخفضة الدخل بها مع تعمق أزمة تكاليف المعيشة.
وخفت حدة أسعار القمح والذرة الشهر الماضى بعدما توصلت موسكو وكييف إلى اتفاق لإعادة فتح موانئ أوكرانيا، وأبحرت أولى السفن من ميناء أوديسا. لكن بعد أسبوعين من الاتفاق، لا تزال هناك سلسلة من التحديات التى لم يتم حلها قبل أن يتم تعزيز الصادرات. وتغادر ثلاث سفن أخرى موانئ أوكرانيا اليوم الجمعة، بحسب ما قال وزير البنية التحتية بالبلاد.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة"الفاو" فى بيان لها إن إن زيادة التوافر الموسميى فى الأرجنتين والبرازيل، حيث تقدم محصول الذرة عن وتيرته العام الماضى ساعد أيضا فى تخفيف الضغط على الأسعار.
ويتتبع مؤشر الأمم المتحدة أسعار التصدير للسلع الخام ويستبعد أسعار البيع بالتجزئة، لذلك فإنه على الرغم من أن تلك علامة أكثر تشجيعا للمستهلكين، لكنهم لا يزالوا يعانون من الأسعار المرتفعة. وفى البلدان الفقيرة، يواجه عشرات الملايين من الناس الجوع، وتعانى منطقة الساحل الأفريقى من أسوأ أزمة أمن غذائى منذ عقد.
بلومبرج: محاولات واشنطن لعزل روسيا والصين لم تحقق أهدافها
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الجهود التى تقودها الولايات المتحدة لعزل روسيا والصين لا تزال عاجزة عن تحقيق أهدافها.
وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن يواجه حقيقة غير مريحة فى جولته الطويلة التى تشل جنوب شرق آسيا وافريقيا، وهى أن الكثير من دول العالم لا تتبع الجهود الأمريكية والأوروبية لعزل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وتحدثت الوكالة عن موقف دول مجموعة العشرين من مساعى واشنطن، وقالت إن دول تلك المجموعة التى تمثل 85% من الناتج الاقتصادى العالمى، يفترض أن تعكس موقف العالم. ومع ذلك، فإن نصف أعضائها فقط قد انضموا للعقوبات الدولية التى تم فرضها على روسيا، العضو بالمجموعة، بسبب غزوها لأوكرانيا.
وذهبت الوكالة إلى القول بأن موقف دول العشرين يجعل الاتفاق على المبادرات العالمية مثل تحديد سقف أسعار للنفط الروسى بالشكل الذى اقترحته مجموعة السبع أكثر صعوبة، بينما يسمح الرئيس بوتين وداعمه الرئيسى الرئيس الصين شى جين بينج بالمضى قدما فى أجندتهما العالمية.
وكانت الصين قد أعلنت عن صداقة بلا حدود مع روسيا قبل أسابيع من غزو أوكرانيا، وارتفعت نفقات الصين على النفط الروسى منذ اندلاع الحرب، حيث أنفقت 72% أكثر على مشتريات الطاقة الروسية فى يونيو مقارنة بالعام الذى سبقه.
ولا يقتصر الأمر على الصين فى رفض جهود مواجهة الكرملين. فقد تحدث رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى مع بوتين الشهر الماضى وناقشا تعزيز التجارة، بينما ألقى لولا دى سلفيا، المرشح الأوفر حظا فى سباق الرئاسة بالبرازيل باللوم على أوكرانيا بقدر روسيا فى الحرب. وانتقد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا العقوبات الأمريكية.
الصحف البريطانية:
جارديان: بريطانيا تتجه نحو أزمة اقتصادية عميقة..وبنك إنجلترا يحذر من الركود
قالت صحيفة الجارديان إن بريطانيا تتجه نحو أزمة اقتصادية عميقة مع اقتراب الركود، حيث أظهرت بعض التوقعات الاقتصادية لبنك انجلترا أجواء قائمة لاقتصاد المملكة المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن بريطانيا تواجه توقعات قاتمة، وتتجه إلى ركود خلال فصل الشتاء وسيستمر لأكثر من عام، مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 13%. وقال بنك إنجلترا إن معدل البطالة سيرتفع وستواجه الأسر ضغوطا تاريخية على مستويات المعيشة بعد القفزة الحادة فى أسعار الغاز.
وحذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا ستسقط فى الركود مع رفع الفائدة بأكبر معدل منذ 27 عاما. ويتوقع أن تنكمش الاقتصاد فى الربع الأخير من العام، ويواصل الانكماش حتى نهاية 2023. وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بالى إنه يعرف أن ضغط تكلفة المعيشة صعبة، لكن لو لم يتم رفع معدل الفائدة فإن الأمر ستزداد سوءا.
وتصاعدت التكاليف الاقتصادية للغزو الروسى لأوكرانيا، لتزيد أزمات اقتصاد بريطانيا الذى تضرر بالفعل من وباء كورونا فى الوقت الذى كان يحاول فيه التكيف مع واقع الخروج من الاتحاد الأوروبى. وحذر البنك من أن الأسرة التقليدية ستدفع نحو 300 جنيه استرلينى شهريا لفواتير الطاقة، وذلك بحلول أكتوبر المقبل.
وكان بنك إنجلترا المركزى، قد أعلن الخميس، رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في محاولة لمنع التضخم المرتفع والذي يتوقع أن يصل إلى 13 % بنهاية العام الجارى.
ومنذ ديسمبر الماضي قام البنك بالفعل برفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1% إلى 1.25%، استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة، ويؤكد أن التضخم لم يهدأ في المملكة المتحدة حتى الآن.
وسيكون الركود المتوقع الأطول منذ عام 2008 عندما حدث انهيار للأزمة المصرفية فى بريطانيا، مما أدى إلى توقف الإقراض.
فى فيديو مسرب..سوناك يتعهد بتحويل الأموال من المناطق المحرومة إلى الأكثر ثراءً
أظهر فيديو مسرب لريشى سوناك، وزير الخزانة البريطانى السابق، والمرشح لزعامة المحافظين، قوله أنه سيحول أموال الحكومة من المناطق الحضرية المحرومة إلى البلدات الريفية لمناطق أكثر ثراءً.
وبحسب ما ذكرت صحيفة التليجراف، فإن سوناك قال أنه أثناء توليه وزارة الخزانة انقلب على صيغ الإنفاق التى ورثها من العمال لضمان تخصيص مزيد من الأموال للمجتمعات القروية.
ورأت الصحيفة أن التصريح الذى جاء خلال فعالية خاصة الأسبوع الماضى، سيكون محرجا للوزير السابق فى الوقت الذى تواجه فيه بريطانيا أزمة تتعلق بتكاليف المعيشة.
ويتناقض هذا بشكل واضح مع تصريحه خلال المناظرة التى أجريت بينه وبين منافسته ليز تراس أمس الخميس، والتى قال خلالها إن سجله يظهر أنه كان ملتزما بمساعدة الفئات الأكثر فقرا فى المجتمع.
وفى الفيديو الذى نشرته مجلة ستايتمان ، ظهر سوناك وهو يقف على العشب مخاطبا أعضاء حزب المحافظين الذين يجلسون على الكراسى من حوله.
وقال سوناك: لقد نمكنت من البدء فى تغيير معدلات التمويل للتأكد من أن مناطق مثل هذه تحصل على التمويل الذى تستحقه لأننا ورثنا مجموعة من الصيغ من حزب العمال التى دفعت كل التمويل إلى المناطق الحضرية المحرومة.
وأضاف أنه كان من الضرورى التراجع عن ذلك، قبل أن يواصل القول بأنه أشرف على زيادة تمويل الحكومة المحلية، قبل انتهاء المقطعا لذى تبلغ مدته 20 ثانية.
وأعرت ليزا ناندى الوزيرة فى حكومة الظل المعارضة عن غضبها من تصريحات سوناك، وقالت إن هذا السباق على القيادة يكشف الألوان الحقيقية للمحافظين.
وقالت: من المخزى أن يتفاخر سوناك علانية بأنه غير القواعد لتوجيه اموال دافعى الضرائب إلى مقاطعات المحافظين السرية
ا
لصحف الإيطالية والإسبانية
رئيس وزراء إيطاليا: تباطؤ اقتصادى عالمى كبير وغيوم تلوح بالأفق بسبب أزمة الطاقة
حذر رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى مما أسماه "غيوم تلوح فى الأفق خاصة بسبب أزمة الطاقة"، قائلا إن هناك "تباطؤ" اقتصادى "كبير" عالميًا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.
وأدلى دراجى بهذه التصريحات على هامش إطلاق إجراءات جديدة لمرسوم "المعونة" الإيطالي الذي يُقدر بـ35 مليار يورو لتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين والشركات، حيث قال إن "التوقعات مقلقة" فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي.
وحول الإجراءات الجديدة الخاصة بمرسوم "المعونة"، قال دراجى، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء الإيطالي بقصر كيجي، إن "إجمالي الإجراءات هو 15 مليار من مرسوم المعونة بالإضافة إلى اثنين من الإجراءات الإضافية، ما يضيف 17 مليار إلى 35 مليار يورو" هم إجمالي قيمة مرسوم المعونة.
وأكد دراجى "نحن لا نلجأ إلى أي انحراف ويمكننا فعل ذلك لأن الاقتصاد أفضل مما كان متوقعا"، لافتا إلى أن المرسوم "له جزء يتعلق بالتنمية: نقدم أدوات وإجراءات مبسطة لجذب استثمارات كبيرة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الوطنية، بدءاً بالتقنية العالية" مثل أشباه الموصلات.
وأوضح: "نريد من الشركات الكبيرة أن تستثمر أكثر فأكثر في إيطاليا"، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين اليوم "ليست سياسية فقط" ولكنها "جيوسياسية" أيضًا.
وأضاف: "إن الدعم الذي نقدمه للشركات والعائلات اليوم يساعدهم في هذه المرحلة من عدم اليقين، وحماية التعافي في مواجهة تدهور الوضع الدولي"، مضيفا: "في عام 2021، كان النمو 6.6 % والآن لدينا 3.4 % مكتسبًا، بينما" على مدار العشرين عامًا الماضية، لم تنمو إيطاليا أبدًا بأكثر من 2 %. وعلى الصعيد الدولي أيضًا، تشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى أننا سننمو في عام 2022 أكثر من ألمانيا وفرنسا ومتوسط منطقة اليورو والولايات المتحدة".
المركزى الإيطالى: استمرار تراجع نشاط منطقة اليورو
قال المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا)، إن شهر يوليو الماضي، شهد انخفاضاً ملحوظاً لمؤشر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو (يورو كوين)، الذي وصل إلى 0.38 من 0.88 في يونيو.
وأظهرت الاستطلاعات التي أصدرها المصرف الإيطالي، أن "تراجع المؤشر قد تأثر بتدهور مناخي ثقة المستهلك والأعمال وبعض مؤشرات الطلب، بما في ذلك التسجيلات السيارات الجديدة".
ويقدم مؤشر (يورو كوين) الذي ابتكره المصرف المركزي الإيطالي، تقديرًا تركيبيًا للوضع الاقتصادي الراهن في منطقة اليورو في الوقت الفعلي، من حيث معدل النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي الصافي لأكثر المكونات اضطرابًا (الموسمية، أخطاء القياس والتقلبات على المدى القصير).
أعلن مكتب بيانات الإحصاء بالاتحاد الأوروبى "يوروستات" عن تسجيل تضخم جديد اليوم الجمعة في منطقة اليورو، مع زيادة سنوية في بنسبة 8.4% في يوليو، مقارنة بـ8.6 في يونيو.
وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إلى أنه من المتوقع أن تسجل الطاقة أعلى معدل مع 39.7 % ، اقل بقليل من الشهر السابق ، يليه الغذاء والكحول والتبغ ، بنسبة 9.8 %، وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المتعلقة بنسبة 4.5% والخدمات 3.7%
وتعتبر البلدان ذات معدلات التضخم الأعلى هي ، مرة أخرى ، دول البلطيق: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، من جانبها ، نما اقتصاد منطقة اليورو بين أبريل ويونيو ، مع توسع بنسبة 0.7 % مقارنة بالربع السابق. لكن الوضع يتغير حسب البلد.
وفى المانيا ، شهد الاقتصاد ركودًا في الربع الثاني ، وتمكنت البلاد للتو من تجنب الركود الفني. لم يتغير الناتج المحلي الإجمالي الألماني ، بعد أن نما بنسبة 0.8 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. التضخم القياسي يلقي بثقله على المستهلكين والصناعة.
وفي مايو ، كان معدل التضخم في ألمانيا لا يزال 7.9٪، يرجع الانخفاض في يونيو بشكل أساسي إلى أسباب سياسية، حيث أدخلت الحكومة الفيدرالية تذكرة تسعة يورو للنقل العام المحلي وخفضت الضريبة على البنزين الممتاز بنسبة 35 سنتًا وعلى الديزل بنسبة 17 %، وأدى هذان التخفيفان وحدهما إلى خفض معدل التضخم بنحو 0.7 نقطة مئوية، وفي يوليو، انخفضت أسعار الطاقة بشكل عام، ومن هنا الانخفاض الطفيف في معدل التضخم.
وكانت خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو فى منطقة اليورو لعامى 2022 و2023 إلى 2.6% و1.6% مقابل 2.7% و2.3% كانت متوقعة حتى الآن بسبب تنامى تأثير الحرب فى أوكرانيا.
ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6% عام 2022 و4% عام 2023 من 6.1% و2.7% فى التقديرات السابقة.
تراجع إصابات كورونا فى أوروبا بنسبة 22%
أكد المركز الأوروبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن انتقال عدوى فيروس كورونا آخذ فى الانخفاض ، وانخفض عدد حالات الإصابة بالفيروس فى أوروبا بنسبة 22% فى الاسبوع الأخير من يوليو الماضى.
وتحتفل الهيئة الأوروبية بأنه على الرغم من أن الإخطارات العالمية بالحالات في غضون 14 يومًا لا تزال مرتفعة في أوروبا (842.5 حالة لكل 100000 نسمة) ، فإن الانتقال "يتناقص ، كما يتضح من المعدل العالمي للإبلاغ عن الحالات ومعدلات الحالات بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر (انخفاض بنسبة 16٪ مقارنة بالأسبوع السابق) "، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.
وأشار المركز الاوروبى إلى أن معدل الوفيات بفيروس كورونا ظل عند 14 يومًا مستقرًا لمدة أسبوع (16.3 حالة وفاة لكل مليون نسمة ، مقارنة بـ 17.1 حالة وفاة في الأسبوع السابق).
وعلى الجانب الآخر ، يستمر القلق من انتشار جدرى القرود فى أوروبا، وحذرت منظمة الصحة العالمية من وقوع المزيد من الوفيات المرتبطة بوباء جدري القرود بعد تقارير عن تسجيل أولى الوفيات خارج إفريقيا.
وقالت مسئولة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا كاثرين سمولوود إنه “مع استمرار انتشار مرض جدري القرود في أوروبا نتوقع رؤية المزيد من الوفيات” مشيرة إلى أن الهدف يجب أن يكون "وقف انتقال العدوى بسرعة في أوروبا ووقف تفشي المرض في القارة".
كانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت عن الحالة الأولى للإصابة بجدري القرود خارج البلدان التي ينتشر فيها المرض عادة، في السابع من مايو الجاري، فيما توالت زيادة أعداد المصابين لتصل إلى مئات الحالات.
وقال ريتشارد بيبودي المسؤول بالمنظمة إنها لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود، خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.
وأضاف بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيا.
