حدد قانون السلطة القضائية ثلاثة أشهر لـ"قضاة مصر" للحصول على الإجازة القضائية، وفقا لقانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاة، والتى تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهى فى آخر سبتمبر، مع استمرار العمل فى جميع المحاكم دون توقف.
ووفقا للمادة 86 من قانون السلطة القضائية، فتنص على "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة في العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم".
ونظمت المادة 87 من ذات القانون المعايير التى يجب مرعاتها فى الإجازة القضائية، حيث نصت على أن "تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا. وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".
فيما نصت المادة 88 على أن "تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل".
ورغم الإجازة القضائية لا يتوقف أو يتعطل سير العمل بالمحاكم ولكنها تستمر فى نظر القضايا بالتناوب، كما هناك تنبيهات على القضاة استمرار نظر القضايا التى يتواجد على ذمتها متهمين محبوسين احتياطيا، وكذا جلسات تجديد الحبس ونظر القضايا العمالية والاسرة وذلك حرصا على المواطنين ومراعاة لظروف تلك القضايا.
