أكدت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة اتخذت عدة خطى في إطار التحول إلى مجتمع رقمي وحوكمة كافة إجراءاتها، تمثلت في إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية، وما استتبعه ذلك من إنشاء مراكز بيانات عملاقة.
وأضافت الدراسة أنه في إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، تم إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي، فضلًا عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الانكتاد"، وذلك في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها.
ولفتت إلى أن محور تطوير الأداء الحكومي، تضمن تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، وبناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين ورقمنة وسائل الدفع فيها، وتستهدف منظومة رقمنة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة