أعربت الجزائر عن ارتياحها لنتائج الاجتماع الأخير، الذي عقد في الأول من أغسطس الجاري، واستمر على مدار 5 أيام، بين الحكومة المالية والأطراف المشاركة في اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن "مسار الجزائر" عام 2015، مؤكدة استعدادها لدعم جهود مالي لتسريع تنفيذ هذا الاتفاق.
وأشادت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الأحد، بالقرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع حول مسائل نزع السلاح، وإعادة إدماج المقاتلين في صفوف المؤسسات الوطنية، وكذلك بعض المسائل المتعلقة بالدستور.
واعتبرت الجزائر أن هذا التقدم في عملية الحوار سيدفع بديناميكية جديدة لإعادة إطلاق عملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الناتج عن "مسار الجزائر"، والذي بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل الظروف الإقليمية والدولية الجارية.
وجددت الجزائر، بوصفها رئيس لجنة الوساطة الدولية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، استعدادها لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف المالية لتسريع عملية تنفيذ هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن المشاورات السياسية الجزائرية المالية المخطط لها بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبد الله ديوب، إلى الجزائر، خلال الأيام المقبلة، سوف تتماشى مع هذا المنظور.
يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة، هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت عليها واستضافتها الحكومة الجزائرية في عام 2015، وهو ما يعرف بـ "مسار الجزائر".
