أقامت سيدة طلب إعلام وراثة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد شكوتها من عنف أهل زوجها عقب وفاته، وقيامهم بطردها من منزلها برفقة أولادها، ورفضهم منحها حقوقها الشرعية، لتؤكد: "توفى زوجي بعد 13 عاما من زواجنا، وترك لى 5 أطفال، ولكن أهله رفضوا تسليمي حقوقى الشرعية، واستولوا على ميراثنا المقدر بـ 2 مليون جنيه".
وتابعت الزوجة بدعواها: "تركة زوجي تقدر بقطعة أرض ومصنع و3 شقق سكنية، رفض أهله تمكيني من ميراثي، وطعنوا في نسب أطفالى، واتهموني في شرفي، وشهروا بسمعتي، لأعيش في جحيم بسبب أفعالهم، بعد أن انهالت على شقيقة زوجي بالضرب، لأواجه الصعاب بعد موته".
وذكرت الأم لخمسة أطفال: " لم أتخيل أن جد أولادي بتلك القسوة، أذاقني الويل، واستولوا على شقتى وسلط بناته للتعدي على بالضرب، لأعاني الأمرين أمامه في المحاكم للحصول على حقوقى، وتركونى لتوفير الأموال لأبنائي، واتهمونى أننى على علاقة بأحد الأشخاص ورددوا شائعات بزواجى عرفيا".
يذكر أن القانون يعاقب من يخفي مستندات لحرمان الورثة من نصيبهم الشرعي، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، و للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة