قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، برفض الاشكالات الاربعة المقدمة من النقيب السابق للمحاميين سامح عاشور، لوقف تنفيذ حكم منعه من الترشح لانتخابات نقابة المحاميين، واستمرار تنفيد حكمها بمنعه من الترشح لانتخابات النقابة.
وقضت منذ قليل، محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي برفض، 4 طلبات رد تقدم بها، لرد الدائرة الثانية في نظر الاشكالات المقامة منه لوقف تنفيذ الحكم الصادر منها بمنع ترشحه لمنصب نقيب المحاميين، كما غرمت المحكمة سامح عاشور غرامة مالية قدرها 8000 جنيه عن كل طلب رد مقدم للمحكمة، بإجمالي 32 الف جنيه.
وقضت عصر اليوم، محكمة القضاء الاداري برفض الطعن المقدم من سامح عاشور نقيب محامين مصر السابق، الذي طالب فيه بوقف اجراء انتخابات نقابة المحاميين في موعدها المعلن عنه.
كان تقدم سامح عاشور نقيب المحامين السابق، بدعوي قضائية عاجلة تطالب بوقف بطلب رد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، في الاشكالات المقدمه منه المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة نفسها، بمنعه من الترشح لانتخابات نقابة المحاميين.
كان تقدم سامح عشور نقيب المحامين الأسبق باستشكال لرئيس الدائرة الثانية أفراد بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ حكم منعه من الترشح لمنصب نقيب المحامين.
وجاء الاستشكال ضد كلا من هشام محمد أحمد عياد ومجدى ناجدى أحمد بصفته القائم بأعمال النقيب عن النقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشفة على الانتخابات بنقابة المحامين العامة بالقاهرة، وأشرف محمد إبراهيم وعبد الحليم علام عبد الحليم وعمر جلال حسن وشهرته عمر هريدى ونبيل حسن عبد السلام المستشكل ضدهم.
