شهدت ولاية نيويورك تطبيق قانون جديد يحمل اسم "الاخلاق الحميدة" تم اقراره علي مستوي الولاية ودخل حيز النفاذ اعتباراً من الخميس بهدف مواجهة فوضي حيازة السلاح داخل الولاية والولايات المتحدة بشكل عام ، والحد من جرائم اطلاق النار عبر فرض المزيد من القيود علي الراغبين في حيازة السلاح.
وبحسب تقرير نشرته شبكة سي بي اس الامريكية ، فإن الساعات القليلة الماضية شهدت اقبالا متزايداً علي طلبات شراء السلاح الخفيف والمتوسط ، قبل تفعيل القانون ، حيث ذكرت الشبكة أن 9187 شخصا تقدموا بطلب إلى الولاية لأخذ بصماتهم لإجراء فحوصات خلفية تصاريح السلاح في أغسطس وحده هذه زيادة مذهلة عن 3،187 الذين تقدموا بطلبات في أغسطس 2021.
واحتدمت المنافسة للحصول علي السلاح بعدما ألغت المحكمة العليا الأمريكية قوانين تصاريح الأسلحة في نيويورك في يونيو
يقول الخبراء إن الاندفاع للحصول على تصاريح حمل السلاح قبل سريان القانون الجديد يرجع إلى أن الناس لا يحبون المتطلبات الجديدة التي طورتها الحاكمة كاثي هوشول ومسؤولو الدولة لتقليل آثار قرار المحكمة العليا، في القانون الذي سيحمل اسم "قانون الاخلاق الحميدة".
ما هو قانون "الأخلاق الحميدة"
وينص القانون الجديد على أن المتقدمين يجب أن يحصلوا على 16 ساعة من التدريب العملي على السلاح الذي يشمل إطلاق النار وتسليم ثلاث سنوات من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لإثبات أنهم يتمتعون "بشخصية أخلاقية جيدة".
وقال الحاكمة كاثي هوشول إن القانون الجديد سيمنع الناس أيضًا من حمل أسلحتهم في العديد من الأماكن الحساسة ، بما في ذلك قطارات الأنفاق والمتنزهات والمدارس وتايمز سكوير، ومن المقرر ان تعقد مؤتمر اليوم تكشف فيه عن تفاصيل القانون الجديد.
ووفقا للتقرير، هناك العديد من الدعاوى القضائية التي تتحدى ما ينص عليه القانون الجديد، وأفادت شرطة نيويورك ان ها تلقت 1100 طلبًا إضافيًا للأسلحة اليدوية منذ صدور حكم المحكمة العليا.
كما ينص القانون الجديد أيضا على ان مناطق الجذب السياحي والكنائس والمدارس والمسارح والمتنزهات من الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح وتضع السلطات بالفعل لافتات جديد تحمل "منطقة خالية من السلاح" اشهرها وضع بالقرب من تايمز سكوير.
نيويورك هي من بين ست ولايات قامت المحكمة العليا بإبطال الأحكام الرئيسية لقوانين الأسلحة الخاصة بها بسبب اشتراط أن يثبت مقدمو الطلبات أن لديهم "سببًا مناسبًا" للحصول على تصريح. قالت الحاكمة كاثي هوشول يوم الجمعة إنها وزملاؤها الديموقراطيون في الهيئة التشريعية للولاية اتخذوا إجراءات الأسبوع المقبل لأن الحكم "دمر قدرة الحاكم على حماية مواطنيها من الأشخاص الذين يحملون أسلحة مخفية في أي مكان يختارونه".
لكن القانون الذي تم تبنيه بسرعة أدى إلى ارتباك وطعن قضائي من أصحاب الأسلحة الذين يقولون إنه يحد بشكل غير لائق من حقوقهم الدستورية.
قال جوناثان كوربيت محامي من بروكلين ومقدم طلب تصريح وهو واحد من عدة أشخاص يتحدون القانون في المحكمة: "يبدو أنها مصممة بشكل أقل للتصدي لعنف السلاح ، وأكثر من مجرد منع الناس من الحصول على الأسلحة - حتى لو كان هؤلاء الأشخاص ملتزمين بالقانون ، ومواطنين صالحين ، والذين وفقًا للمحكمة العليا لديهم الحق في الحصول عليها"
بموجب القانون ، سيتعين على المتقدمين للحصول على تصريح حمل مخفي إكمال 16 ساعة من التدريب النظري وساعتين من التدريبات بالذخيرة الحية. يُحظر على المواطنين العاديين إحضار الأسلحة إلى الأماكن التي تعتبرها السلطات "حساسة".
سيتعين على المتقدمين أيضًا تقديم قائمة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للسنوات الثلاث الماضية كجزء من مراجعة "الشخصية والسلوك"، تمت إضافة هذا الشرط لأن معظم مطلقي النار قد أسقطوا أحيانًا تلميحات عن العنف عبر الإنترنت قبل أن يشنوا هجومهم على الناس.
وأثارت قائمة الأماكن المحظورة لحمل الأسلحة انتقادات من المدافعين الذين قالوا إنها واسعة جدًا وستجعل من الصعب على الأشخاص الحاصلين على تصاريح التنقل في الأماكن العامة، وجادلت إحدى الدعاوى القضائية التي تتحدى أحكام القانون بأن القواعد تجعل من الصعب على حاملي التراخيص مغادرة منازلهم دون انتهاك القانون. من المتوقع أن يصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا قريبًا بشأن اقتراح يتحدى أحكامًا متعددة من القانون ، والذي تم تقديمه نيابة عن أحد سكان شينيكتادي الذي يحمل ترخيصًا للحمل.
يأتي قرار حاكمة نيويورك في خطوة لتحدي المحكمة العليا التي قضت بأنه يحق للأمريكيين حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، في قرار تاريخي سيمنع الولايات من فرض قيود على حمل هذه النوعية من الأسلحة.
وفي مايو الماضي، كشف تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن حوادث إطلاق النار النشطة زادت فى الولايات المتحدة بأكثر من 50% من عام 2020 إلى عام 2021.
قال مكتب التحقيقات الفدرالى، إنه على مدى السنوات الخمس الماضية، زادت حوادث إطلاق النار النشطة بشكل مطرد، وكان آخرها فى بوفالو، نيويورك، فى 14 مايو عندما قتل مسلح 10 أشخاص من السود فى سوبر ماركت ويتم التحقيق فى إطلاق النار على أنه جريمة كراهية.
قال جون كوهين، وكيل وزارة الاستخبارات والتحليل السابق بالإنابة فى وزارة الأمن الداخلى، لشبكة ABC News إن الولايات المتحدة تشهد اتجاهاً مع حوادث إطلاق النار.
وخلص مكتب التحقيقات الفيدرالي: "بالنسبة لعام 2021، لاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالى اتجاهًا ناشئًا يشمل الرماة المتجولين النشطين؛ على وجه التحديد، الرماة الذين يطلقون النار فى مواقع متعددة، إما فى يوم واحد أو فى مواقع مختلفة على مدار عدة أيام".
