أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، زيادة الإنفاق الاستهلاكي النهائي بشقية الخاص والحكومي ليصل إلي 8.3 تریلیون جنيه في نهاية عام الخطة بنسبة 79% من إجمالي الاستخدامات بالأسعار الجارية.
ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يخص الاستهلاك الخاص وحده نحو 72.2 % من الاستخدامات الكلية مقابل 6.3% للاستهلاك الحكومي.
جدير بالذكر، أن تحليل الاستخدامات يعكس جانب الطلب على الموارد، ممثلا في الانفاق الاستهلاكي النهائي، بشقيه العائلي (الخاص) والحكومي، و الإنفاق الاستثماري العام والخاص (شاملا التغير في المخزون)، وطلب العالم الخارجي، معبرا عنه بالصادرات السلعية والخدمية.
يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة