حذر المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، من استمرار زيادة معدلات الطلاق فى مصر، مشيرا إلى أن عدد حالات الطلاق وصلت فى 2021 إلى 254777 حالة بزيادة قدرها 14.7% عن عدد الحالات فى 2020 والتى بلغت 222036، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الأمر الذى يدق ناقوس الخطر، ويدفعنا نحو البحث عن أسباب تفشى ظاهرة الطلاق والتى تهدد استقرار المجتمع المصري.
وقال "الجندي"، إن ارتفاع نسب الطلاق بهذا الشكل تجعله امرا عاديا، وتفقده القدسية، وتخلق نوعا من الاستهانة به بين المواطنين، دون التفكير فى تبعاته وعواقبه على الأسرة خاصة فى حال وجود أطفال، لافتا إلى أن أغلب حالات الطلاق فى مصر تأتى بسبب تدخل الأهل، وإفشاء الأسرار المنزلية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وأخيرا عدم قدرة أحد الطرفين على تحمل المسئولية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن أغلبية الأسباب التى تدفع إلى الطلاق، يمكن تفاديها أو علاجها فى حال توافرت التوعية المناسبة، مشددا على ضرورة أن تبدأ التوعية فى مرحلة ما قبل الزواج لكى يتهيء كل طرف للتغييرات التى ستطرأ على حياته، وتهيئته لتحمل مسؤولياته الجديدة، مطالبا الحكومة بالتدخل الفورى لوضع حلول للسيطرة على هذه النسب والدفع نحو تراجعها.
واقترح "الجندي"، الاستفادة من التجربة الماليزية فى هذا الشأن فقد لجأن إلى إصدار "رخصة الزواج"، بعد أن تخطت معدلات الطلاق فى المجتمع الماليزى 32%، ومن أجل الحصول على الرخصة يلتزم كل طرف يرغب فى الزواج من الجنسين بالخضوع إلى دورات تدريبية متخصصة، داخل معاهد خاصة، يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بعقد القران، على أن يشارك فى هذه الدورات رجال الدين وأساتذة علم النفس والاجتماع، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التى تؤكد صلاحية كل طرف للزواج، مؤكدا أن فترة التدريب ستتيح حد أدنى من الوقت لفترة الخطوبة قد لا تقل عن عام، وذلك لإتاحة فرصة للتقارب والتفاهم بين الطرفين.
كما اقترح عضو مجلس الشيوخ، تشكيل لجان أسرية تضم متخصصين أسريين واجتماعيين ونفسيين ورجال دين، يمكن اللجوء إليهم لحل بعض المشاكل التى تقع بين الزوجين خلال فترة الزواج، مع وجود ضمانات بسرية هذه الاستشارات، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعى والمؤسسات الدينية القيام بدورها فى مواجهة ظاهرة الطلاق التى أصبحت شبحا يهدد المجتمع المصري.
