لا يزال العالم يكافح بكل طاقاته حرائق الغابات التى تشهد تزايدا بطريقة متسارعة، تكبد العالم مليارات الدولارات وتتلف مساحات شاسعة من الغطاء النباتى المتمثل فى الغابات، حيث أظهر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن حرائق الغابات أصبحت تلتهم حاليا ضعفي ما كان يحترق من أشجار في 20 عاما، وأن هذه الحرائق تُتلف 3 ملايين هكتار من الغابات سنويا أي ما يعادل مساحة بلجيكا.
وظاهرة حرائق الغابات ليست حديثة، بل تعود لعشرات السنوات وأطلق عليها عدة مسميات منها "العواصف النارية"، و"حرائق البرارى".
حريق بيشتيجو
يُعتبر حريق غابات "بيشتيغو" بولاية ويسكونسن الأمريكية عام 1871، الأكثر فتكاً في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ تسبب بوفاة ما يزيد عن 1000 شخص.
وتألّف الحريق الضخم من 5 حرائق هائلة وكان أشبه بـ "إعصار مُدمر"، داهم ما يزيد عن 16 قرية على مساحة تزيد عن 500 ألف فدان.
حرائق غابات "مانيتوبا" و "ميريكي"
ومن أمريكا إلى كندا، حيث يعد الحريق الذى نشب فى غابات مانيتوبا الكندية عام 1989، من أقدم حرائق الغابات وأدت إلى إتلاف حوالى 8.1 مليون فدان، واشتعال أكثر من 1000 حريق منفصل.
و في عام 1657، تعرضت العاصمة اليابانية "إيدو"، والتي أعيد تسميتها إلى طوكيو لاحقاً، لحريق هائل، صُنف ضمن قائمة أسوأ الكوارث في تاريخ اليابان.
وبعض الأساطير اليابانية تُرجع سبب اندلاع هذا الحريق الهائل، إلى قطعة ثياب تقليدية ملعونة، اتجه أحد الرهبان البوذيين اليابانيين إلى إحراقها لأن كل من يرتديها يفارق الحياة، لتهب رياح مفاجئة قامت بتطيير الثوب المُشتعل ما أدى إلى إحراق المعبد بكامله لتمتد النيران إلى الغابات المحيطة ومنها إلى المدينة.
ودمرت النيران 60 % من العاصمة اليابانية والغابات المحيطة بها، وقتل أكثر من 100 ألف شخص؛ أي ما يعادل ثلث سكانها.
حريق غابات "التايجا"
واحدة من أبرز تلك الحرائق شهدتها غابات "التايجا" عام 2003، الواقعة في الغابات السيبيرية الروسية، حيث دمرت النيران نحو 46 مليون فدان، وكانت الغازات المنبعثة عن الحريق الذي وقع عام 2003، من أهم أسباب ثقب الأوزون. كما كان ارتفاع درجات الحرارة عام 2009، السبب فى اندلاع حرائق أحراج ولاية فيكتوريا الأسترالية، التي تُعد الأسوأ في تاريخ أستراليا.
والتهمت النيران ما يزيد عن 330 ألف فدان من الأشجار ومقتل ما يزيد عن 200 شخص وإصابة المئات، وتدمير 1800 منزل.
حرائق المغرب
ولا يزال عدد من البلدان يواجه تحدى كبح جماع النيران ، من بينها المملكة المغربية حيث تواصل حرائق الغابات في المغرب حصد آلاف الهكتارات من المساحات بالغابات، بينما تتزايد مخاوف المهتمين بالشأن البيئي من الانعكاسات البيئية والاقتصادية المتوقعة لذلك.
وشهد المغرب حرائق غير مسبوقة في عدة مناطق من شمال المملكة، بالتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بلغ حدود 46 درجة مئوية، حيث تجاوزت المساحات المتضررة حوالي 25 ألف هكتار، حسب المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية.
و لم تحدد الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرائق في المملكة، غير أن أصابع الاتهام وجهت إلى العامل البشري، حيث تم توقيف عدد من الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في إضرام النار بغابة "كدية الطيفور" شمالي البلاد، وهو الحريق الذي أودى بحياة 3 أشخاص وقضى على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي.
ويحذر الخبراء في المجال البيئي من خطورة توالي الحرائق في الغابات خلال السنوات الأخيرة، وتأثير ذلك على الوظائف العديدة التي تلعبها في الحفاظ على توازن النظام البيئي.
و هذه الحرائق ضمن المخاطر الجديدة التي باتت تهدد المغرب على غرار دول أخرى، خاصة أن مناطق شمال المملكة باتت تتأثر بشكل واضح وأكثر من أي وقت مضى بالتغيرات المناخية، حيث لم يسبق لها أن شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة بالمقاييس المسجلة خلال السنة الجارية والتي تزامنت أيضا مع أسوء موسم جفاف تشهده المملكة منذ 30 سنة.
وعلى صعيد متصل قد عانى المغرب منذ ثمانينات القرن الماضي من الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات، وأن الدولة بجميع مؤسساتها انتهجت مجموعة من السياسات المائية للتقليل من حدة الأزمات المتعاقبة مند عقود، من بينها سياسة بناء السدود، حيث يثير نقص الموارد المائية قلقا في المغرب، في ظل شح الأمطار الناجم عن آثار تغير المناخ، بينما يدعو خبراء إلى "حوكمة" استهلاك هذه المادة الحيوية، حتى لا يزداد الوضع سوءا.
ودقت الحكومة والهيئات المكلفة بالحوكمة والمراقبة مثل المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ناقوس الخطر بخصوص وجود المغرب تحت عتبة الندرة المزمنة للماء.
في هذا السياق، وجهت وزارة التجهيز والماء المغربية، رسالة إلى مديري وكالات الأحواض المائية، لأجل مراجعة القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء.
و التعديلات التي اقترحتها الوزارة المذكورة وسعت من مهام وكالات الأحواض المائية، علما بأن المادة 80 تنص على أنه "تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي. وفق"سكاى نيوز".
وتخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أحكام هذا القانون من طرف أجهزتها المختصة، وخاصة ما يتعلق بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ومن بين المهام المنوطة بالوكالات وفق هذه التعديلات، تخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى، لا سيما الفيضانات والجفاف والمحافظة على المياه من الاستعمال غير القانوني والاستعمال المفرط والتلوث، والحد من الهدر المائي.
وتشمل المهام القيام بالأشغال المتعلقة ببناء السدود والمحطات الهيدرولوجية وتطوير تقنيات تعبئة موارد المياه وترشيد استعمالها وحمايتها بشراكة مع المؤسسات المعنية والمختبرات المختصة، وإنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات.
