عملية الالحاح والاستمرار في الكذب والترويج له بفيديوهات خادعة مستمرة من قنوات ووسائل تواصل جماعة اخوان الشر في محاولات بائسة لتشكيك الناس في مصر بالإنجازات التي تتم على أرض الواقع.
التضليل مستمر والباطل لا تتوقف عنه ألسنتهم للتأثير على عقول البعض وهو ما أشار اليه الرئيس السيسي يوم الخميس الماضي على هامش تدشين المدينة الأوليمبية الرياضية والتطوير الحاصل في هيئة قناة السويس.
فكلما قامت القيادة السياسية والحكومة بافتتاح مشاريع جديدة وتفقد مشروعات يجري تنفيذها تشتعل نيران الحقد والغل لهذه الجماعة ...فكيف لمصر أن تصمد وتقاوم دون احباط في ظل ظروف دولية غاية في الصعوبة بسبب الحرب في أوكرانيا وموجات التضخم والركود وتداعيات جائحة كورونا، كيف تستمر في الإنجاز والعمل من أجل الوصول الى حلمها في التطور والتنمية والازدهار...لابد اذن من استمرار آلة الكذب الاخوانية التي تتميز بها وتتفوق فيها على باقي عناصر الشر ومن خلال أشخاص سيرتهم الذاتية والعملية معلومة للجميع، للتشكيك فيما يحدث من انجاز وعمل أو على الأقل إشاعة جو من اليأس والإحباط في نفوس بعض البشر في مصر أو في خارجها من المصريين.
على سبيل المثال هناك فيديو يعاد نشره كل فترة وبصورة مزعجة عن الغاز في مصر وهو فيديو يبدو ان اعداده قد تم منذ حوالي عامين تقريبا وتحدث فيه بعض الكذبة والمنافقين والمغالطين للحقائق والمروجين للشائعات وقالوا أن الغاز في مصر انتهى أو سينتهي بعد سنة...!! ومصر ستلجأ الى إسرائيل كأحد مصادر الطاقة لتوفير الغاز بعد نفاذ مخزونها من الخام الطبيعي
هي الوقاحة والجهالة في أزهى صورها والتي يتباهى بها المتحدثون في قنوات الشر الاخوانية الذين أغناهم الله بجهل عن كل علم
الحقيقة أن الدراسات الوطنية والأجنبية تؤكد أن مصر تمتلك مصر 63 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بدءًا من يناير 2021، وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ نتيجة الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي.
وعزز زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي الاكتشافات البحرية التي تم إجراؤها في العقد الماضي في البحر الأبيض المتوسط، وشهدت أنشطة المناقصات في مشاريع التنقيب والإنتاج تحسنًا كبيرًا أدى إلى توقيع اتفاقيات متنوعة مع شركات النفط العالمية لاستكشاف الغاز ومشاريع التطوير.
في 2018، استطاعت مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مع ارتفاع معدل إنتاجها إلى 6.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بزيادة تزيد على 30% منذ عام 2016، مما جعل مصر واحدة من أكبر المنتجين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأدى ذلك إلى تقدم القاهرة المتزامن في تطوير موارد الطاقة المتجددة، حيث أوجد الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة معًا فائضًا في الكهرباء يمكن تسويقه، ومن المقرر أن ينمو بشكل كبير في المستقبل القريب مع بدء مشروعات الطاقة المتجددة الإضافية والطاقة النووية في مصر.
وسجًلت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال الأربع أشهر الأولى من العام الحالي 2022 ارتفاعًا بنسبة 98% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 3.892 مليار دولار، وصعدت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي من 456 مليون دولار خلال العام 2020 لتصل إلى 3.959 مليار دولار عام 2021، لتحقق ارتفاعًا بنسبة 768.2%. وهناك توقعات بأن ترتفع صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال لتصل إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل ارتفاع مستويات الإنتاج المحلي والتوسع في تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وفي تصريح رسمي للدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي حالياً أصبحت في حدود 500 مليون دولار شهرياً، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تستهدف زيادة قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي.
ويعرف الجميع أن مصر أنجزت في ملف الغاز الطبيعي جداً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت مصر قبل بضعة أعوام تستورد استهلاكها اليومي بما يساوي 2 مليار دولار شهريا، قبل أن تعلن اكتفاءً ذاتيا، ثم نتحول لمرحلة التصدير، وكان لذلك النجاح الباهر عدة عوامل كبرى، لا سيما حقل ظهر
نجاحات الدولة المصرية في ملف الاكتفاء الذاتي والتصدير للغاز خلال الـ 8 سنوات الماضية، إن البلاد كانت تواجه أزمة كبيرة في الغاز، خصوصًا في الفترة ما بين 2011 و2013 ، ولكن بعد استقرار الحالة الأمنية تغير الوضع تمامًا.
الملحمة المصرية للتحول في سنوات قليلة من الاستيراد إلى التصدير، في عام 2018 ـ 2019 بدأت بحقل ظهر ووصلت استثماراته لحوالي 15.6 مليار دولار في أول مشروع تم تنفيذه في 28 شهرًا، وكان من المفترض تنفيذه في مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولأول مرة رئيس يتدخل في الاتفاق مع الشركات، وهو ما يعكس مدى حيوية واستراتيجية المشروع.
حقل ظهر بجانب خمسة حقول أخرى ساهمت في تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز، وأصبح لدى مصر اكتفاءا ذاتيا في الغاز ومن المفترض أن المواد البترولية تكفي لاحتياج السوق المحلية في 2023
ولولا تلك الإنجازات في ملف الغاز لعانت مصر كثيرا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية مثلما تعاني الأن دول كثيرة وخاصة دول أوروبا
الا أن جهود مصر في هذا المجال أنقذها من الموقف الصعب وأهلها لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه، حيث كشف تقرير لمجلس الوزراء أن مصر احتلت المركز الـ 14 عالمياً والخامس إقليمياً والثاني أفريقياً في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقاً لبريتش بيتروليم.
وأوضح التقرير أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3.
يأتي هذا فيما بلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار م3، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، وأيضاً مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3.
ومن بين العوامل التي ساهمت كذلك في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12 مليون طن سنوياً، فضلاً عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 ملايين طن عام 2013.
الكلام عن الغاز المصري ليس فقط من التقارير الداخلية وانما من المنظمات والوكالات العالمية فمؤسسة فيتش تشير أن مصر عادت إلى وضع المصدر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للغاز المسال، متوقعة أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.
وكالة بلومبرج أكدت أن الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزاً للتصدير إلى أوروبا، بينما أكدت الإيكونوميست أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن عودة تشغيل مصنع دمياط منحت منفذاً إضافياً لتصدير الغاز المصري، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة.
وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما حققت مصر زيادة في صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.
هناك جانب آخر يبرزه تقرير الوكالة الدولية وهو التأكيد على أن مصر تعد المصدر العربي الأسرع نموا للغاز المسال، بل وستصبح لاعباً رئيسياً ومنافساً بارزاً في السوق العالمية للغاز المسال.وكشف التقرير أن أوروبا تأتي على رأس الأسواق المستهلكة للغاز، حيث يبلغ نصيبها من استهلاك الغاز الطبيعي 14.2% من إجمالي العالم، وبواقع 541.1 مليارم3 عام 2020.
لكن التراجع الحاد في الإنتاج الأوروبي من الغاز الطبيعي خلال الفترة (2019 - 2050) سيزيد من درجة اعتماد السوق الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي من الخارج لتلبية الطلب المستقبلي.
فهل بعد كل ذلك نصدق هؤلاء ونستمع اليهم ونحاول تصديق أكاذيبهم ونروج شائعاتهم وتضليلهم لما يجري على أرض الواقع في مصر.
لا تصدقوا هؤلاء الخونة العملاء المرتزقة في الخارج وأتباعهم في الداخل
